نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وباستضافة كريمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة "لائحة المنتجات البلاستيكية: الاشتراطات والتطبيق" والتي افتتح أعمالها  الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد رحمة نظمتها الوزارة . 

وخلال الندوة أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية  بأن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بأن إصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية جاء تفعيلا للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لتنفيذ الإجراءات اللازمة بشأن الأكياس البلاستيكية. ومنذ صدور قرار اللجنة الوزارية، جرى التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس للتخطيط في اختيار وتطبيق الأسلوب الأمثل للتعامل مع الاكياس البلاستيكية، وتم التوافق على الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. وتأتي هذه الندوة تتويجاً لهذا التنسيق، وبغرض الوقوف عن قرب حول متطلبات اللائحة لمساندة وتمكين المصنعين والمستوردين للأكياس البلاستيكية في تطبيق الاشتراطات بشكل سلس، وبما يجنبهم خسائر رفض أو مصادرة أية منتجات غير مطابقة للاشتراطات. 

وقد تضمنت الندوة محورين اساسين، أحدهما يتناول الاثار الضارة للمنتجات البلاستيكية على البيئة وتجارب الدول في التعامل مع تلك المنتجات للحد أو للتقليل من تلك الأثار، والمحور الأخر حول أفضل الممارسات في تطبيق لائحة المنتجات البلاستيكية. 

كما أشارت  مدير المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  السيدة منى العلوي بأن الإدارة تعمل على نظيم استيراد وتصنيع المنتجات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الملائمة لكل منتج، ومع الاهتمام بمراعاة الاتفاقيات والممارسات الجيدة في التشريع التي تحث الدول على الوضع في الاعتبار تناسب الإجراءات الرقابية مع مستوى الأمان المطلوب، وبعدم فرض إجراءات غير ضرورية تتسبب في عرقلة التجارة. وأضافت، وكان لهذه العوامل مجتمعة، أن جعل تطبيق اللائحة يقتصر ابتداء على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، ليتم التدرج في تطبيق اللائحة بإضافة منتجات بلاستيكية أخرى. ومن شأن هذا التدرج أن يتيح لكافة الأطراف المعنية القدرة على استيعاب الإجراءات الجديدة والتمكن من تلبيتها على النحو الأفضل. وأكدت بأنه لتسهيل العمليات الرقابية أثناء مسح الأسواق، فقد تم فرض علامة مطابقة توضع على الاكياس وتحمل رقم الترخيص الممنوح لها. وأضافت بأن الإدارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني بشأن اية استفسارات تتعلق باللائحة من حيث مجال التطبيق أو كيفية تلبية الاشتراطات المطلوبة.
 
كما أكدت القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة المهندسة لمى المحروس بأن الهدف الاكبر الذي يطمح له المجلس الاعلى للبيئة هو خفض مخلفات البلاستيك لما ثبت عنها من اضرار بيئية وصحية عن طريق الاستبعاد التدريجي لكل ما يمكن الاستغناء عنه من المنتجات البلاستيكية التي يثبت وجود بدائل مناسبة لها من حيث الجودة والسعر، واوضحت بأن القرار رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ هو خطوة بداية مهمة لتخفيف الضغط على مدفن المخلفات، حيث تم وضع الاشتراطات اللازمة لترخيص المنتجات البلاستيكية وتحديداً للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، بحيث يتم الالزام بخصائص محددة لهذه المنتجات تجعلها قابلة للتحلل طريق الأكسدة والتحلل البيولوجي، وتطابق هذه المواصفات ما هو مطبق اقليميا وتم اتخاذها بعد مسح قطاع انتاج البلاستيك في المملكة والتأكد من قدرته على التحول للمنتج المطلوب دون عوائق، وسيعقب اصدار القرار مبادرات طوعية والزامية عديدة سيتم تطبيقها بالتعاون مع القطاع الخاص وهي مبادرات تنسجم مع الاتجاهات العالمية للتحول الى الاقتصاد الدائري ومساعي مملكة البحرين لتحقيق التزاماتها تجاه اهداف التنمية المستدامة، شاكرة لجميع شركات القطاع الخاص والشركات التجارية التي بدأت بالفعل بالعمل على التحول للأكياس متعددة الاستخدام والاكياس القابلة للتحلل وتلك التي منعت تماما استخدام اكياس البلاستيك في متاجرها، كما يأمل المجلس في التعاون مع بقية شركات القطاع الخاص في مجالات مماثلة، وأضافت بأن الإدارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني بشأن اية استفسارات تتعلق باللائحة من حيث مجال التطبيق أو كيفية تلبية الاشتراطات المطلوبة
 

​​

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني أعمال الاجتماع السابع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد بن عمرو الرميحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية السيد سنجيف بول، ووكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أسامه محمد العُريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.
و خلال الاجتماع تم تقديم عرض من قبل إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن مراجعة مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد المجلس بالنتائج التي تم تحقيقها فيما يخص المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق الفرص الوظيفية للبحرينيين.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراضاً لخطة عمل بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع إلى النظام الإلكتروني الذي دشنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً والمخصص لتسجيل وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز البرامج والمبادرات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف لتطوير بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، أطلع المجلس على النتائج الإيجابية المبينة بتقرير النصف الأول من العام الجاري لـ "صادرات البحرين". كما تم النظر في إمكانية استحداث عدد من المبادرات النوعية الهادفة لتسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدراجها ضمن المبادرات المقترح تدشينها خلال الفترة القادمة.

قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة إلى مركز صادرات البحرين بمبنى بيت التجار، حيث استمع من رئيس المركز الدكتور ناصر قائدي إلى شرح مفصل حول أبرز إنجازات المركز منذ تأسيسه في نوفمبر من العام الماضي وما قدمه طوال هذه الفترة من خدمات وجهود مميزة عكستها المؤشرات والإحصائيات الخاصة ببيانات النصف الأول من العام الجاري 2019 ، والتي أثمرت عن تمكين ونجاح عدد من المؤسسات والبحرينية الصغيرة والمتوسطة بالوصول بمنتجاتها لأسواق إقليمية وعالمية وصلت إلى دول بعيدة في الجانب الآخر من العالم كالبرازيل وذلك باستفادتها من حزمة البرامج والخدمات التي يقدمها المركز والتي تحقق الهدف من إنشاءه بتوفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية.

وقدم الوزير شكره لجميع العاملين في المركز على ما أبدوه من تفاني في عملهم ودورهم خلال هذه المرحلة المهمة والحرجة من مراحل التأسيس للمركز، مشيداً بما حققه المركز من قصص نجاح لمؤسسسات بحرينية بإيصال سلعها وخدماتها للعالمية والتي تشكل عنصراً ملهماً ودافعاً للمزيد والتي تستحق تسليط الضوء عليها.

ويعد المركز أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» في نوفمبرالعام الماضي، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات المتنوعة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وأكد سعادة الوزير خلال الزيارة أن "صادرات البحرين" تعد انعكاسًا لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المبادرات والبرامج.  

مجدداً سعادته شكره وتقديره للعاملين من الشباب البحريني في المركز وما تم تحقيقه في فترة قياسية خلال النصف الأول مشيدا بالنتائج الإيجابية و المؤشرات الخاصة بعمل المركز للنصف الأول من العام الجاري  والمؤشرات الإيجابية والواعدة التي أسفرت عنها الإحصائيات والتقارير الخاصة بالمركز ونشاطه وأعماله خلال الفترة الماضية والفرص التي أتاحها المركز للشركات التجارية للوصول الى العالمية.

كما أشار سعادة الوزير إلى البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، وما تمتلكه من مميزات والتي كان لها الدور الرئيس في جذب العديد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية، بدءًا بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين والتشريعات المنظمة التي شكلت في مجملها نواة رئيسية لتأسيس مقرًا خاصًا معنيًا بتنمية الصادرات البحرينية غير النفطية. مشددا في الوقت ذاته على أن المركز تعول عليه زيادة  تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال الاستفادة من المميزات التي تحظى بها مملكة البحرين و تطوير هذه المنتجات والخدمات وربطها بالسوق العالمية.

في إطار سعيها في إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية في مملكة البحرين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشاط تقديم الشيشة، وحرصا" من هذه الجهات وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لضمان ممارسة مثل هذه الأنشطة وفق ضوابط الترخيص لها الصحية منها والاخلاقية، وفي إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للتجاوب مع المجالس البلدية، وعلى ضوء طلب المجلس البلدي بمحافظة المحرق حول هذا الموضوع فقد اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع مسئولي مركز التفتيش بالوزارة ووجه سعادته للتنسيق مع الوزارات ذات الصلة  لتشكيل فريق عمل مشترك لتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على المقاهي التي تزاول نشاط تقديم الشيشة في كافة المحافظات. 

حيث أكد الوكيل المساعد للموارد والخدمات  والمشرف على مركز التفتيش بالوزارة السيد عبدالعزيز محمد الأشراف أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوصيات المجلس البلدي لمحافظة المحرق وأن هذه الخطوة ستشمل جميع محافظات المملكة ، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية بتشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة الأشغال وشئون البلديات ، للتصدي لأي من المخالفات الصحية والأخلاقية التي قد تحصل في بعض هذه المقاهي. 

مشدداً بأنه سيتم التصدي بحزم لهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في ذلك وأن هذه الخطوة تأتي في استراتيجية الوزارة الدائم لفرض رقابتها على الأنشطة التجارية و التي يتم من خلالها التحقق و التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل التجاري وللحد من المخالفين والمخالفات المرتكبة لضمان بيئة تنافسية وصحية وآمنة و مستدامة في السوق البحريني وفقا للقانون.  

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني بالمدير التنفيذي لـمركز صادرات البحرين الدكتور ناصر قائدي. 

وخلال الاجتماع استعرض دكتور ناصر قائدي لسعادة الوزير أبرز المؤشرات الخاصة بعمل المركز للنصف الأول من العام الجاري ومنذ انشاء المركز في نوفمبر عام 2018 مستعرضا في هذا السياق الدعم الذي حصلت عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أسهمت في وصول منتجاتها الى الأسواق العالمية وتمكينها من خلق فرص تطور لأعمالها التجارية.

وفي هذا السياق أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن سعادته بالمؤشرات الإيجابية والواعدة التي أسفرت عنها الإحصائيات والتقارير الخاصة بالمركز ونشاطه وأعماله خلال الفترة الماضية والفرص التي أتاحها المركز للشركات التجارية للوصول الى العالمية ، أخذا في الاعتبار أن أغلب الشركات  التي استفادت من دعم المركز تقوم بتصدير منتجاتها من سلع وخدمات للخارج لأول مرة ، منوها أن انشاء مركز متخصص للصادرات البحرينية قد بدأ بإسهامه الفعلي  في تنويع الاقتصاد والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة التي تهدف لتحقيق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الثلاث والتي من بينها "الاستدامة" وغيرها من الاستراتيجيات التنموية الوطنية للبلاد التي تأتي ضمن استراتيجيات عمل واضحة الرؤى ووفق مبادرات ومؤشرات محددة .

ويعد "صادرات البحرين" أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث يأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية من خلال تنمية الصادرات البحرينية بكافة السبل الممكنة دعماً للصناعة والخدمات البحرينية وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تصدير تلك المنتجات والخدمات وتوعية المصدرين بمصادر التمويل وضمان الصادرات بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية والمستوردين المحليين على أساس متين قادر على تحقيق الأهداف المنشودة به ليخدم الأهداف التنموية الشاملة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية معالي السفير الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة.

وفي معرض إشادته بالجهود والمساعي المتميزة التي يبذلها معالي السفير الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة في سبيل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أعرب سعادة الوزير عن تقدير الوزارة ودعمها لكافة المساعي المؤثرة والهادفة إلى الارتقاء بعلاقات البحرين الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

مؤكدا على أهمية اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين المعنيين من القطاع الخاص، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى المستويات المطلوبة، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص حكومة مملكة البحرين الموقرة على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص منها العلاقات الاقتصادية التي تصب في نهايتها في صالح شعبي البلدين الصديقين.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيد جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً الوزير في هذا الصدد عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها بكافة الخطوات التي تتخذها حكومتي البلدين الصديقين والهادفة إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة والتاريخية والتي توجت بإتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما والتي أسهمت في رفع معدلات التبادل التجاري بينهما إلى مستويات متقدمة.
مشيرا إلى إن حكومة البحرين الموقرة تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم وبالأخص تلك التي تربطها بها اتفاقيات ومعاهدات ثنائية تسهم بشكل أو بآخر في تطوير علاقاتهما بما يصب في نهاية المطاف في صالح شعبي البلدين.
 
وإلى ذلك أكد الوزير الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من المميزات والفوائد التي تتيحها لهم هذه اتفاقية التجارة الحرة وتوسيع قاعدة التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.
 

"ضمن أجندة ورشة عمل "أفضل الممارسات الدولية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المنعقدة بسنغافورة، زار وفد مملكة البحرين مسرعة أعمال A*Star في منطقة Singapore Silicon Valley الذراع التجاري لوكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث، حيث تقود هذه المسرعة الأبحاث الموجهة للمهمات التي تعزز الاكتشافات العلمية والابتكار التكنولوجي. وكان في استقبال الوفد السيد Anthony Chong مساعد نائب الرئيس في مسرعة أعمال A*Star والذي أطلع الوفد على برامج التطوير والدعم التي تقدمها مسرعة الأعمال المدعومة حكومياً للمؤسسات الناشئة بهدف تطويرها وتسريع وتيرة أعمالها. كما سطل الضوء على دورها في رعاية وتطوير المواهب والرواد في مجال البحوث والتكنولوجيا والصناعة بالإضافة إلى السعي لخلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد عبر سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية من خلال تطوير قطاعات الصناعة بالتعاون مع الشركات التنافسية العالمية.

كما قام الوفد بعد ذلك بجولة في منشأة Block 71 والتي تضم كافة عناصر منظومة البيئة الاقتصادية لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة حيث تم الالتقاء خلال الزيارة بعدد من أصحاب المؤسسات الناشئة المحتضنة التي تتشارك بالعديد من عناصر النظام البيئي لدينا بالمنطقة وتم اكتساب العديد من الخبرات والمهارات عبر تبادل الخبرات.

وقد كان لهذه الزيارات بالغ الأثر في اكتساب الخبرات ذات العلاقة ببيئة الاعمال الجاذبة لرواد الاعمال والمؤسسات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والبحوث والصناعة الأمر الذي يثري تجربة مملكة البحرين ويعزز من خبراتها للاستمرار بدعم هذا القطاع الحيوي الهام.