اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بلجنة قطاع الصحة بغرفة التجارة وصناعة البحرين بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة السيدة سونيا جناحي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصحي في البلاد وذلك لتطوير التعاون المشترك بين الطرفين في إطار الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات في القطاع الصحي بالمملكة. 

وخلال الاجتماع أشار سعادة الوزير إلى ضرورة المساهمة في تنمية القطاع الصحي الخاص والسياحة العلاجية تحديدا، مؤكدا أهمية تضافر الجهود، من أجل تحقيق الأهداف المأمولة من خلال السعي لتطوير القطاع والارتقاء به لخدمة القطاع الخاص المحلي والاقتصاد الوطني، والسعي إلى وضع مملكة البحرين على اجندة السياحة العلاجية في المنطقة وذلك لما تتوفر بها من مقومات واستقطابها المزيد من هذه المشروعات في هذا القطاع ، مؤكداً الوزير على استمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة  للمستثمرين في هذا الجانب. 

معربا سعادته عن استمرار دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الإقتصادية في مملكة البحرين وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات، مشيرا إلى الدور  الكبيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين واللجان النبثقة عنها بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلاد.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، منوهاً بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه المستمر بمتابعة جميع القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص قطاع المؤسسات الصغيرة  وتوجيه سموه لوضع خطة عمل لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج زمني مدروس وبرامج واضحة المعالم والأهداف يستند وضعها إلى البيانات والمعلومات التي تستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم، وتكليف سموه لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد الخطة المذكورة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير بمكتبه صباح اليوم برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس بحضور عدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات فريق العمل المشترك لدراسة التحديات والعقبات التي تواجه صغار التجار البحرينيين تمهيدا" لإعداد التقرير النهائي بشأنها لرفعه للحكومة الموقرة.

 وأكد الوزير اهتمام الحكومة الموقرة بكافة الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة، إضافة إلى الجهود والتسهيلات التي تبذله الحكومة الموقرة في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال مرحلة الانطلاق.

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خدمة استبيان آراء المراجعين للخدمات الإلكترونية ومراكز الخدمة، والتي تشمل على استبيان كفاءة الخدمات المقدمة من ناحية وضوح الإجراءات وسرعة تقديم الخدمة وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة  وجودة الخدمة المقدمة  وذلك لجميع إداراتها الخدماتية الموجهة للجمهور، والغرض من هذا الاستبيان التواصل مع المتعاملين والوقوف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وكذلك الوقوف على الجوانب التي تتطلب المعالجة والتصحيح والاستئناس برأي المراجعين والجمهور باعتبارهم شركاء في تطوير منظومة العمل. ومن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة على الموقع الإلكتروني هي: السجلات التجارية وطلب ترخيص الحملات الترويجية والتخفيضات وتسجيل العلامات التجارية والتسجيل الصناعي والإعفاء الجمركي والاستفسارعن حالة طلب فحص الايداع للذهب ومتجر المواصفات القياسية والدفع الإلكتروني للقسائم الصناعية وبراءات الاختراع وطلبات التظلمات والاعتراضات للملكية الصناعية بالاضافة استبيان اراء زوار موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما أن الاستبيان يشمل مراكز الخدمات التي تقدمها الوزارة كمركز البحرين للمستثمرين ومركز فحص المعادن.

وقد حازت الوزارة على تفاعل ورضا العملاء للخدمات الإلكترونية بشكل ملحوظ، حيث استجاب خلال العام 2018 أكثر من 16 ألف مراجع لتقييم تلك الخدمات، بملئ الاستبيان الذي شمل أربعة محاور رئيسية هي وضوح الإجراءات وسرعة تقديم الخدمة وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة  وجودة الخدمة المقدمة ، حيث أظهر المتوسط العام أن نسبة الرضا إلى الرضا التام قد وصلت إلى 81% من إجمالي المراجعين الذين شاركوا في الاستبيان، في الوقت الذي حرصت فيه الوزارة على التواصل مع بقية العملاء في حالة عدم الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم لبحث أسبابها والعمل على تحسينها. وقد ساهمت الحلول التقنية في تطور خدمات الوزارة وتسهيل الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات وتوفير الوقت وسهولة الحصول على الخدمات والمعلومات المطلوبة.

الجدير بالذكر بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد حظيت بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لإدارتي التسجيل التجاري وفحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الفئة الذهبية في برنامج تقييم المراكز الحكومية، حيث شملت عمليات التقييم النهائي 89 مركزاً من مراكز تقديم الخدمة الحكومية في مملكة البحرين من خلال زيارات ميدانية من قبل مقيمين متخصصين للمراكز، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المتسوقين السريين، واستطلاعات الرأي ومستوى الأداء للجهات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل). وقد قامت  لجنة تقييم المراكز الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، بزيارات ميدانية إلى المراكز الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم"، وتعليق الدروع في المراكز، حيث تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن خدمة المواطنين والمقيمين وتسهيل الإجراءات على رأس أولويات الوزارة، وتمثل بوصلة عمل يومية للقائمين على جميع إدارات الوزارة لكونها تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة الموقرة ، التي تؤكد في كل مناسبة على سياسة الباب المفتوح والشفافية في التعامل والسرعة في أداء وتقديم الخدمة. 

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بفندق رديسون بلو المنامة، وبحضور أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الاقتصادية والخبراء والشخصيات ذات العلاقة.  المؤتمر ينظمه مركز الاعتماد الخليجي بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويُعد الأول من نوعه في مملكة البحرين.  

وصرّح المؤيد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر مبينا بأن التقييس والاعتماد من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل مستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية. والمؤتمرات والبرامج التدريبية هي احدى الوسائل الهامة التي تساهم في استدامة المواكبة للمستجدات، وفي بناء القدرات الفنية للكوادر المختصة، وتعزيز معارفهم باطلاعهم على البرامج الناجحة والرائدة. مضيفا بأن هناك تعاون قائم ووثيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي على مستويات عديدة، وأن هذا المؤتمر نموذج واضحاً لهذا التعاون الذي تتطلع من خلاله الوزارة والمركز معاً بأن يكون منصة للتعلم والتشبيك بين جميع الجهات ذات الصلة.

وأكّد المؤيد بأن مجالات التصنيع والخدمات القائمة على الاختبارات والفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، لا تكون لها المصداقية والثقة مالم تتوج أعمالها بالاعتماد ومن جهة اعتماد تحظى بالاعتراف الدولي. مشيداً بما حققه مركز الاعتماد الخليجي من إنجازات رغم حداثته، حيث تمكن وبشكل سريع من الحصول على اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد في عام 2016م.  

أما المهندس أحمد المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي فقد افتتح المؤتمر بكلمة بيّن فيها بإن الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دول المجلس من تفعيل نشاط الاعتماد كبيرة جداً وستكون جلسات المؤتمر ثرية 

من حيث المعلومات والمعارف بما يؤكد ذلك، مضيفا بأن حجم سوق خدمات المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات للمنتجات) المعتمدة في العالم يبلغ أكثر من 200 مليار يورو، واستحوذت ثلاث شركات فقط على حوالي ٢٠٪؜ منه.

وبشأن مركز الاعتماد الخليجي، أوضح المطيري بأن نشاط الاعتماد الخليجي أنشئ بناء على دراسة أعدتها هيئة التقييس الخليجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتشخيص البنية التحتية للجودة عام ٢٠٠٦ واقتراح التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات كان من أبرزها انشاء مركز اعتماد خليجي متعدد الاقتصاديات وحصوله على الاعتراف الدولي. 

من جانب اخر، القت الأستاذة أمينة أحمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد ARAC كلمتها في فقرة الافتتاح معربة عن شكرها واعتزازها بالمشاركة في هذا المؤتمر الأول والمتميز من نوعه في البحرين، وأكدت على إتفاق الدول العربية بأهمية أنشطة الاعتماد وتقييم المطابقة في تسهيل المبادلات التجارية ودعم الصادرات وحماية المستهلك، كما وبينت الأستاذة أمينة بأن نشاط الاعتماد هو اثبات الثقة في نتائج أنشطة تقييم المطابقة. واردفت، "أن يعطي الثقة للنسيج الصناعي في الدول العربية لإثبات مطابقة منتجاتها للمتطلبات الوطنية والدولية ويسهل نفاذ الصناعات الوطنية الى الأسواق الخارجية. مضيفة بأن الجهاز العربي للاعتماد ARAC حصل في عام 2017 على الاعتراف الدولي كمنظمة إقليمية للاعتماد في المنطقة العربية وذلك من المنظمات الدولية للاعتماد الـILAC و IAF. وبهذا الاعتراف الدولي أصبح الاعتراف بنتائج تقييم المطابقة يتعدى حدود الوطن العربي ليصبح الاعتراف عالميا بنتائج أنشطة تقييم المطابقة العربية".

في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية تركمانستان، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى سعي الحكومة الموقرة المستمر لتشجيع الشراكات الاقتصادية ودعم التعاون الفاعل لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير صباح اليوم في العاصمة التركمانستانية عشق آباد بنائب رئيس مجلس الوزراء المعني بالشؤون التجارية والاقتصادية الخارجية بجمهورية تركمانستان السيد Ch. Gylyjov، وذلك بحضور، وزير التجارة والاقتصاد الخارجي بجمهورية تركمانستان السيد A. Ishanov،  وبحضور السيد سمير ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان  الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية ذات العلاقة، بالشكل الذي يلبي تطلعات قيادتي البلدين من هذه الزيارة التاريخية، ومنوهاً في هذا الإطار ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ومنصة للتوسع في أسواق المنطقة التي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية.

في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في جمهورية تركمانستان صباح اليوم بالسيد  S. cholukow رئيس لجنة السياحة بجمهورية تركمانستان حيث تم  مناقشة عدد من القضايا والمستجدات في قطاع السياحة  في مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان  والبرامج التي تقوم بها مملكة البحرين  في الوقت الحاضر وفق استراتيجيتها التي أطلقتها لتطوير السياحة ، إضافة إلى توجهاتها المستقبلية وفرص الاستثمار السياحي في مملكة البحرين، وأوجه التعاون الممكنة مع جمهورية تركمانستان. 

وأكد الوزير الزياني أن آفاق التعاون مفتوحة بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي منوهاً في هذا الإطار ما تتمتع به جمهورية تركمانستان من مقومات يمكن لها أن تشكل جسراً لتفعيل هذا التعاون في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية تركمانستان بما يلبي تطلعات قادة البلدين الصديقين.

في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية تركمانستان ، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى سعي الحكومة الموقرة المستمر لتشجيع الشراكات الاقتصادية ودعم التعاون الفاعل لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير صباح اليوم في العاصمة التركمستانية عشق آباد بنائب رئيس مجلس الوزراء المعني بشؤون الصناعة والاتصالات بجمهورية تركمانستان السيد m. chakyyev ، وذلك بحضور وزير الصناعة والاتصالات بجمهورية تركمانستان السيد T. Durhanov ،  وبحضور السيد سمير ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان  الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والاستثمارية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات و الاستفادة من الخبرات التركمنستانية  والموارد المتاحة خصوصاً في مجال الصناعة وبحث فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين.

في إطار حملتها التوعوية حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية، نظمت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية " ورشة عمل حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " وذلك خلال الفترة من 17 – 18 مارس 2019.

تأتي هذا الورشة انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تثقيف وتوعية الصناعة الوطنية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني، و تعزيز دورها الريادي باعتبارها محوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى من خلال تصدير المنتجات الوطنية.

كما تطرقت الورشة إلى إجراءات كيفية تقديم الشكوى وإجراءات التحقيق بما يخدم الصناعة المحلية والخليجية، وقد قدم مكتب الأمانة الفنية عرضا حول دور المكتب في حماية الصناعة الخليجية وكيفية تقديم الشكوى، بالإضافة إلى مناقشات عديدة حول آليات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والصناعة الخليجية في ضوء وجود القانون الموحد (النظام) المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، حيث أن هذا القانون (النظام) يعالج الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتمثل في الإغراق والدعم والزيادات غير المبررة في الواردات وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التي تسببت في الممارسات الضارة.