افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد صباح اليوم معرض "المواصفات ... الاتجاه الصحيح" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، التي تم إنشاؤها في العام 1947. 

وذلك في مجمع السيف،

وبهذه المناسبة قال وكيل شئون التجارة: "إن المعرض الذي تقيمه إدارة المواصفات والمقاييس بمجمع السيف بالمنامة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "المواصفات ... الاتجاه الصحيح" يجسد امتداد جذور المواصفات في شتى المجالات الصناعية والتجارية، كما يبين تنوع الجهات المشاركة في المعرض وتعدد الأنشطة التي تقدمها، فهناك عروض حية لتصنيع منتجات العناية الشخصية بالرجوع الى المواصفات ذات العلاقة، ومسابقات لكيفية الاستعانة بكتيب الإرشادات في تركيب المنتج بعد شراءه بما يعكس أهمية البيانات والأدلة الارشادية التي يتم الالزام بتوافرها مع المنتج".  

وأضاف موضحاً: "إن للمختبرات أيضا أهمية في دعم التقييس، حيث يتضمن المعرض زاوية تبين عملية التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات من خلال إجراء فحوصات والاختبارات الظاهرية للمنتج وكذلك في مجال المعايرة والوزن والقياس بحسب المواصفات المعتمدة.  ويندرج تحت هذه الزاوية عملية مسح بيانات الأجهزة الكهربائية لقراءة QR Code، وذلك لتقريب الصورة لزوار المعرض في كيفية التعرف على مطابقة المنتج، والتي يمكنهم من خلال التطبيقات الالكترونية في هاتفهم النقال استخدام نفس الطريقة للكشف عن بيانات المنتج وشهادة مطابقته". 

ومن الجدير بالذكر إن المعرض يتضمن قسماً خاص للأطفال يشتمل على برامج ترفيهيه وتوعوية حول كيفية التعرف على شارة المطابقة الخليجية الملزم وضعها على لعب الأطفال والمنتجات الكهربائية للدلالة على سلامة تلك المنتجات.  

وفي هذا الصدد أكد إدارة المواصفات والمقاييس على ضرورة إشراك الأطفال في مثل هذه الممارسات التي تكسبهم وعيا بالمنتجات الآمنة فتعزز لديهم العادات الصحيحة للشراء بما يضمن سلامتهم. 

وقد كرّم المهندس نادر خليل المؤيد العارضين في المعرض مثنياً على جهودهم المتميزة وحسن تجاوبهم في هذه الفعالية الهامة بما يعزز الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والوزارة في نشر الوعي بالتقييس وأهميته.  

والجدير بالذكر بأن المعرض سيستمر حتى 13 أكتوبر 2018 من الساعة 10 صباحا الى الساعة 10 مساءً.

​دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأمانة العاصمة خدمة التأكد من صحة وزن البضائع، وذلك عبر توفير موازين معتمدة من قبل إدارة المواصفات والمقاييس في الأسواق المركزية وفي مقر أمانة العاصمة تكون متاحة للمستهلكين الراغبين في التأكد من أوزان البضائع التي يشترونها.
وجاءت هذه الخدمة بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس وأمانة العاصمة والتي تغطي أهم الأسواق المركزية مثل سوق المنامة المركزي، سوق المحرق المركزي، سوق الرفاع المركزي، سوق جدحفص الشعبي، وسوق سترة المركزي.
وحضر التدشين الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد حميد يوسف رحمة، ومدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان، ومدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى كاظم العلوي، ورئيس المقاييس بالإدارة السيد علي الحايكي، وعددٍ من المسئولين في الوزارة والأمانة ومكاتب إدارة سوق المنامة المركزي.
وبهذه المناسبة أثنى الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد رحمة على حسن التعاون والتجاوب الذي أبدته أمانة العاصمة في تيسير خدمة التأكد من صحة وزن البضائع المباعة وبما يضمن حقوق المستهلكين وتوعية البائعين بهذه الخدمة التي من شانها الحد من عمليات الغش والتلاعب سواء المقصود أو غير المقصود، منوهاً إلى أن الميزان المعتمد يوفر خدمة طباعة وصل يحمل معلومات مثل التاريخ والوقت والوزن للسلعة الموزونة، وهو بمثابة دليل لدى المستهلك. هذا وقد تم تثبيت لوحات إرشادية وتعريفية عن الميزان في مرافق السوق.
ومن جانبها قالت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان، إن الأمانة خصصت مكاناً بمقر مكاتبها في الأسواق المركزية، لتوفير الميزان المعتمد من إدارة المواصفات والمقاييس، والذي يتيح للمستهلكين الحضور شخصياً والتأكد من أوزان السلع فور شرائها، تنفيذاً لمبادئ

 الشفافية بين البائع والمشتري، مضيفةً أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المشتركة بين أمانة العاصمة ومختلف الوزارات والهيئات الرسمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ودعم التجارة المحلية.

​أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع معهد "ثينك سمارت" للتطوير والتدريب "أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية"، وهي مبادرة أولى من نوعها في المنطقة تهدف إلى توفير تدريب نوعي للبحرينيين والمؤسسات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية، وتحسين مهاراتهم التقنية في هذا المجال المتنامي وتطوير أداء أعمالهم التجارية عبر الإنترنت.

وستطرح "أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية" في مطلع شهر نوفمبر 2018 باقة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية ومن أبرزها: التدريب الاختصاصي بمجال التجارة الإلكترونية، ودراسة سوق التجارة الإلكترونية بمملكة البحرين، والتدريب الاختصاصي بمجال التسويق الرقمي وتسويق الأعمال الإلكترونية، وجميع الدورات التدريبية مدعومة من قبل "تمكين".

ومن المرتقب أن تساهم هذه المبادرة النوعية في مملكة البحرين في خلق بيئة ملائمة للمؤسسات التجارية لريادة الأعمال وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها للمنافسة العالمية مع وجود التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم والتي بدورها سوف تساهم في تعزيز البنية التحتية التي تحتاجها التطبيقات المتطورة.

وتدعوا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بتطوير أعمالهم إلكترونيا للانضمام إلى الدورات التدريبية المتاحة في أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمعهد ثنك سمارت للتطوير والتدريب www.thinksmart.bh، أو التواصل عبر هاتف رقم:  +973 1774 6746، علماً بأن الدورات التدريبية المتاحة باللغة الإنجليزية واشتراطات التسجيل خاضعة لأحكام صندوق العمل (تمكين).

أثنى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على المشاريع الشبابية الرائدة التي استفاد أصحابها من خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال، وتم من خلالها تحقيق طموحهم لبدء مشاريعهم التجارية وتنميتها بالتعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص، معرباً في هذا الصدد عن دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الطاقات الشبابية التي تزخر بها مملكة البحرين وتقدم لها كافة التسهيلات التي من شأنها تطوير أفكارهم وإبداعاتهم ومشاريعهم التي تصب في نهايتها في صالح الوطن والاقتصاد الوطني.
وقال الوزير، على هامش حضوره لفعالية First Demo Day، التي نظمتها مسرعة الأعمال Flat 6 Labs بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، قال إن مملكة البحرين دائماً سباقة في احتضان الشباب وصقل مواهبهم، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة تفتخر بإنجازات الشباب البحريني الطموح وتدعم توجهاته نحو الابتكار كما إنها تسعى لتفعيل دور نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" في توفير بيئة مشجعة معززة للتفاعل والإنتاجية والنمو من خلال وضع سياسة متكاملة له، لضمان تهيئة نظام بيئي داعم للمشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وتعد هذه الفعالية بمثابة العرض الختامي للمشاريع الناشئة الثمانية المختارة من بين 150 مشروعاً استقطبهم البرنامج التمهيدي لمسرعة الأعمال المذكورة.
وجاءت هذه الفعالية في سياق فعاليات أسبوع التكنولوجيا 2018 الذي تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المشاركة فيه سنوياً، حيث طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز بيئة الاستثمار المبتكرة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة ودعم توجه قطاع الأعمال لتبني التجارة الالكترونية وتطبيقاتها المختلفة في جميع المجالات.
والجدير بالذكر إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد حرصت على إثراء بيئة الأعمال بمملكة البحرين من خلال استحداث نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" في النظام الإلكتروني الخاص بالسجلات التجارية "سجلات"، وذلك خلال شهر مارس من العام الجاري. وفي السياق نفسه، أكّد

 سعادة الوزير بأنه هناك مجموعة مميزة من حاضنات ومسرعات الأعمال بالمملكة في الوقت الراهن والتي تقدم إلى جانب مساحات مكتبية مشتركة، برامج التدريب المتخصص وتقديم الاستشارات والتوجيه والمساعدة في إعداد خطط الأعمال والتسويق وكذلك التمويل والربط بالمستثمرين المحتملين، كما أكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على المشاريع الشبابية المبتكرة التي تبرز إبداع الشباب البحريني ومداركه الواسعة وتنافسيته العالية.

اقامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبشراكة ثنائية مع جمعية التأمين البحرينية لقاءً تعريفياً بقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك مستهدفة موظفي الشركات المنتسبة لقطاع التأمين بمملكة البحرين. وقد جاءت هذه المبادرة النوعية استمراراً لحملات الإدارة التوعوية والتي تهدف الى مد جسور التواصل مع كافة المستهلكين المنتمين لمختلف القطاعات التجارية، كون المستهلك يمثل عنصراً اساسياً في المعادلة التجارية.وهدفت المحاضرة الى الارتقاء بالوعي الاستهلاكي لدى منتسبي القطاع وبلورة ثقافتهم بما يخص حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وحثهم للتصدي لأنواع المخالفات التي قد تتم مواجهتها في الأسواق خلال القيام بالمعاملات التجارية.وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك، بالإضافة الى تعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم الاستهلاكية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وتؤكد إدارة حماية المستهلك على أن الاستثمار بالثقافة والوعي الاستهلاكي وضرورة تعريف المستهلكين بمفاهيم حماية المستهلك واكتسابه المعلومات والمهارات الشرائية سوف يكون له بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات مما يؤدي الى ارساء ثقافة استهلاكية رشيدة وواعية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي، ومسيرة العمل الخليجي المشترك خصوصاً في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في تلك المجالات بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دول المجلس.
كما تم استعراض التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والأمانة العامة للمجلس في المجالات الإدارية والتنظيمية وحماية الملكية الصناعية، والنظر في مدى الاستفادة من الخدمات المتطورة التي يقدمها مركز براءات الاختراع لدول مجلس التعاون في مجال دعم المكاتب الوطنية ودعم المخترعين وتطوير العلاقات الخارجية للدول الأعضاء مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية والصناعية.
وقد قام سعادة الوزير بمرافقة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في جولة استطلاعية في عدد من المرافق والمكاتب الأمامية للوزارة وبالأخص مكاتب فحص المعادن والأحجار الكريمة، ومركز المستثمرين، وإدارة حماية المستهلك، أطلع معاليه خلالها على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمستثمرين والتسهيلات التي تقدمها في سبيل ترجمة توجهات القيادة والحكومة الموقرتين لتقديم كل ما من شأنه تعزيز المسيرة التنموية لمملكة البحرين.
وفي هذا السياق أعرب معالي الأمين العام عن أشادته بالجهود الموفقة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير المزيد من فرص العمل وتنشيط السياحة وتنمية القطاع التجاري، مؤكداً استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم جهود الوزارة في كل ما من شأنه الاسهام في تحقيق أهدافها والمهام والمسئوليات التي تقوم بها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
ومن جانبه أعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره البالغ للدعم والمساندة التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لكافة الخطوات والمبادرات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين الموقرة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل مع كافة القطاعات والمراكز المتخصصة التابعة للأمانة العامة بما يصب في المصلحة العامة لمملكة البحرين.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمقر الوزارة اليوم مع مجموعة من أصحاب المتاجر الكبرى "السوبرماركت والهايبر ماركت" العاملة في مملكة البحرين، وذلك لمناقشة سبل ترويج السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المصنعة في البحرين ووضعها كخيار بموازاة المنتجات المماثلة المستوردة.

وفي بداية الاجتماع أعرب سعادة الوزير عن تقديره للتعاون المستمر بينهم وبين الوزارة، والذي يصب في نهاية المطاف في الصالح العام، لافتا سعادته إلى أهمية التكاتف فيما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى المتاجر الكبرى لتحقيق الصالح العام للتاجر والمستهلك على حدٍ سواء.

وفي هذا الصدد، دعا سعادته أصحاب المتاجر الكبرى إلى المساهمة في ترويج المنتجات الوطنية المصنعة الغذائية منها والاستهلاكية من خلال تشجيع المصنع البحريني للترويج لمنتجاته الوطنية في الأسواق المحلية، إضافةً إلى فتح السوق أمام رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لطرح منتجات جديدة والتوسع في أنواع المنتجات المحلية الصنع وتعزيز الأمن الغذائي. وفي المقابل، أبدى السادة الحضور تعاونهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الموضوعة لتشجيع الصناعات البحرينية.

تعكف إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إعداد الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفة الخليجية المعنية بمركبات أسطوانات الغازات البترولية المسالة كلائحة فنية وطنية ملزمة وإعداد كافة المتطلبات الضامنة لتعزيز وسائل السلامة والحماية للنقل الآمن لاسطوانات الغاز المسال في المركبات التي تجوب الشوارع والأحياء السكنية.
وتنفيذاً لتوصيات الاجتماع الحادي والخمسون للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، والذي عقد برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني مؤخراً، بشأن اعتماد اشتراطات فنية إلزامية لمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، بهدف رفع مستوى السلامة في عملية نقل وتوزيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة، عقدت إدارة المواصفات والمقاييس في الوزارة اجتماعا مع الأطراف المعنية لوضع وتحديد تلك الاشتراطات. 
وفي هذا الصدد أوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي بإن الاجتماع ضم ممثلين من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالإضافة الى ممثلي اللجنة المحلية لمواصفات المركبات في مملكة البحرين، حيث تم مناقشة المتطلبات والاشتراطات التي تغطي تصميم المركبة الناقلة لأسطوانات الغاز والتي ينبغي فيها مراعاة الحمولة التي تحددها الشركة المُصنعة لها بعد عمل الإضافات المطلوبة عليها، كما تطرقت المناقشات إلى الخصائص الفنية للمكان المخصص في المركبة لوضع أسطوانات الغاز فيه، إضافة إلى أهمية تزويد المركبة بطفايات الحريق ووضع شرائط اللون الأصفر الفسفوري العاكس عليها، ونوعية أرضية المركبة بما لا تعين على الاشتعال، وغيرها من المعايير التي تكفل مستوى الأمان المطلوب.
وإلى ذلك بينت العلوي بأنه سيتم تنفيذ حملة توعوية بالاشتراطات الجديدة فور الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة، بما يساعد في تطبيقها بشكل سلس. كما سيتم منح فترة انتقالية مناسبة تعين القطاع التجاري المعني بهذه اللائحة لتعديل أوضاعهم وفقا لتلك الاشتراطات، مؤكدة على أهمية تفاعلهم الإيجابي في دعم تطبيق اللائحة التي تضمن سلامتهم أيضا بما يمنع وقوع الحوادث التي تتسبب فيها عملية النقل الخاطئ لأسطوانات الغاز، وما يترتب عليها من مسؤوليات للخسائر الناجمة في الأرواح والممتلكات.