بناء على النتائج التي ترتبت على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الأسواق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ومشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال تلك الزيارة والتي تمت لمجموعة متفرقة من الأسواق المحلية بمحافظات مملكة البحرين مطلع الأسبوع الجاري وتحديداً يوم السبت الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٨.

وفي إطار تفاعلها مع  الملاحظات والشكاوى التي أبداها عدد من التجار خلال الزيارة الميدانية، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية واسعة على المحلات الموجودة في السوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك للتأكد من التزام هذه المحلات بالأنشطة التجارية المرخصة لها بالإضافة إلى الأمور القانونية الأخرى بشأن ضوابط العمل التجاري، وتبين من خلال هذه الحملة وجود بعض المخالفات لبعض المحلات التي تم زيارتها والتي ثبت ضدها المخالفات وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015.

وأكدت الوزارة حرصها على التفاعل مع الملاحظات التي يبديها القطاع التجاري والاستجابة لها ودعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في العمل التجاري وقواعده في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين.

بناء على النتائج التي ترتبت على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الأسواق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ومشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال تلك الزيارة والتي تمت لمجموعة متفرقة من الأسواق المحلية بمحافظات مملكة البحرين مطلع الأسبوع الجاري وتحديداً يوم السبت الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٨.

وفي إطار تفاعلها مع  الملاحظات والشكاوى التي أبداها عدد من التجار خلال الزيارة الميدانية، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية واسعة على المحلات الموجودة في السوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك للتأكد من التزام هذه المحلات بالأنشطة التجارية المرخصة لها بالإضافة إلى الأمور القانونية الأخرى بشأن ضوابط العمل التجاري، وتبين من خلال هذه الحملة وجود بعض المخالفات لبعض المحلات التي تم زيارتها والتي ثبت ضدها المخالفات وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015.

وأكدت الوزارة حرصها على التفاعل مع الملاحظات التي يبديها القطاع التجاري والاستجابة لها ودعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في العمل التجاري وقواعده في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين.

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خدمة المحادثة المباشرة “Live Chat” لجميع أصحاب الشركات التجارية والمؤسسات الفردية المسجلة بالوزارة.

وفي بيان لها بهذا الخصوص أعلنت وزارة الصناعة والتجارة لجميع أصحاب الشركات التجارية والمؤسسات الفردية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تم تدشين خدمة  المحادثة المباشر ة حيث بالامكان استخدام هذه الخدمة ضمن باقة من الخدمات  من خلال زيارة الموقع الالكتروني "سجلات" وهذه الخاصية تتيح للمستثمر  المحادثة المباشرة مع مركز خدمة العملاء مباشرة عبر خدمة "Live Chat" وسيقوم موظفي خدمة العملاء بالرد الفوري والمتابعة حول  كافة استفساراتكم والبحث والرد عن كافة المشاكل التي تواجهكم وذلك خلال الدوام الرسمي من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 3:30 مساءاً .

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد اقتصادي إلى مملكة تايلند، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الصناعة التايلندي سعادة السيد اوتاما سافانيانا ،Mr. Uttama Savanayana ، وذلك بحضور سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد يوسف رحمه وأعضاء الوفد المرافق.
وخلال الاجتماع بحث الوزيران واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها ورفع معدلات  التعاون والعمل المشترك بينهما بما يصب في صالح اقتصاد البلدين الصديقين.
وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرتين على السعي المستمر لتطوير علاقات البحرين الاقتصادية بكافة دول العالم وبالأخص الدول الصديقة التي تحظى بعلاقات عريقة وراسخة مع مملكة البحرين، معرباً عن ترحيب البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي للبحرين لإقامة مشاريعها واتخذها كموقع إقليمي لأعمالها في المنطقة، إضافة إلى اتخاذها كمركز للاستثمارات الصناعية التايلندية و مركز تجاري للتصدير إلى البلدان الأخرى بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية الصادرات، حيث تعد تايلند واحدة من أكبر الاقتصادات المصدرة ، وكذلك توسيع التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل القوانين والسياسات والحوافز وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرة التايلندية في المجالات ذات العلاقة.
 
وإلى ذلك تطرقت مناقشات الوزيرين البحريني والتايلندي إلى أهمية التعاون في مجالات التصنيع والخدمات الصناعية والتركيز على المجالات الواعدة للاستثمارات الثنائية، خاصة في قطاع السيارات والالكترونيات والمطاط والمواد الغذائية.​​​

​​​​على هامش ندوة فرص التجارة والاستثمار في البحرين التي أقيمت بالعاصمة التايلندية بانكوك عُقد اجتماع موسع جمع القطاع الخاص من مملكة البحرين ومملكة تايلند وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والمصارف (JSCCIB) التي تتكون من غرفة التجارة التايلندية واتحاد الصناعات التايلندية وجمعية المصرفيين التايلنديين، إلى جانب سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وأعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس دول الآسيان والبحرين، وعددٍ من أقطاب القطاع الخاص بمملكة تايلند الصديقة.
وقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، والتطرق إلى الفرص الاستثمارية خصوصا في مجال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز دعم وتسهيل الاستثمار بين الجانبين والاستفادة من خبرة كلا الجانبين للآخر في كافة المجالات.

​في إطار الزيارة الرسمية لوفد مملكة البحرين الاقتصادي برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى مملكة تايلند الصديقة، عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة والمنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال التعاون في الأمن الغذائي والتجارة في الاستثمار في المنتجات والسلع الغذائية وبالأخص في الأغذية الحلال الموقعة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، اجتماعها الأول اليوم بالعاصمة التايلندية بانكوك برئاسة كلا من وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ممثل الجانب البحريني و سعادة وزير التجارة التايلندي السيد سونتيرات سونتيجيروانغ HE Mr. Sontirat Sontijirawong ممثل الجانب التايلندي، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية سعادة الشيخة د. رنا بنت عيسى آل خليفة، و سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وعددٍ من أعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين اقطاب القطاعين العام والخاص خلال السنوات الماضية، واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات تعد مؤشراً واضحاً على العلاقات الوثيقة والعميقة بينهما.
وفي هذا السياق قال الوزير: "إن الأمن الغذائي قضية مهمة ليست على مستوى البحرين فحسب أو منطقة الخليج وإنما هي قضية تهم الاقتصاد العالمي حيث ان عدد السكان مستمر في التوسع، وأتطلع بأن تتمكن هذه اللجنة من تحقيق المزيد من التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي مع التركيز على قطاع الثروة الحيوانية والنباتات والأسماك والفرص الاستثمارية الأخرى ذات الصلة". وشدد الوزير في كلمته أيضاً على أهمية دور القطاع الخاص في اقتناص الفرص الاستثمارية المشتركة والعديدة سواء كانت في البحرين أو تايلند.
 
وفي المقابل ألقى سعادة وزير التجارة التايلندي السيد سونتيرات سونتيجيروانغSontirat Sontijirawong كلمة أشاد خلالها بما وصلت اليه العلاقات البحرينية التايلندية من مستوى متقدم أسهم في تعزيزه الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات المستمرة تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بالشكل الذي يرقى إلى مستوى الطموح.
وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت في الاجتماع ألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة التوجيهية، حيث أعرب عن ارتياح مملكة البحرين لنتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة، مضيفاً بأن نتائج أول اجتماع للجنة التوجيهية المشتركة والذي تطرق لمناقشة الكثير من الموضوعات المهمة والفرص المحتملة الغير مستغلة والاتفاق عليها بشكل متبادل، تعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما أكد سعادته على أهمية الاستفادة من الخبرات التايلندية في مجال تربية الأحياء المائية من حيث الآلات، والتدريب، والبحث والتطوير، والتقنيات والأساليب المستخدمة لزراعة أنواع بحرية جديدة، والتي يمكن أن تفيد أعمال بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وزيادة التعاون في مجال إعادة تغليف المنتجات ذات القيمة المضافة لمصايد الأسماك والسلع الزراعية والدواجن والسكر.
وأعرب في هذا السياق عن تقدير حكومة مملكة البحرين لحكومة مملكة تايلند من خلال الدعوة التي وجهتها لها للمشاركة في اجتماعات جمعية تايلند الحلال والتي ستعقد في ديسمبر 2018 في بانكوك من قبل المجلس المركزي الإسلامي في تايلند، مشيداً في الوقت ذاته بنتائج الزيارة المذهلة التي قام بها سعادته والوفد المرافق له إلى مركز العلوم الحلال، والفرصة التي أتيحت لهم للتعرف عن كثب على الابتكارات والتطورات في صناعات الأغذية الحلال والالتزام بالبحث التكنولوجي والتحقق من المنتجات الحلال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما أعرب عن أمله باستكشاف المزيد من الفرص المتاحة لكلا البلدين، موجهاً الدعوة لانعقاد الاجتماع القادم للجنة على أرض مملكة البحرين.
وعلى هامش الاجتماعات تم تنظيم معرضاً للمنتجات التايلندية في مجال الأغذية وبعض المجالات الأخرى.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بعمق وقوة العلاقات التي تربط مملكة البحرين ومملكة تايلند، وبالأخص منها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتي تترجمها الزيارات المتنامية الرسمية والخاصة بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون المختلفة ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في ندوة "فرص التجارة والاستثمار في البحرين"، والتي عقدت صباح اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد اقتصادي بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حالياً، وقد حضر الندوة وزير التجارة التايلندي سعادة السيد السيد سونتيرات سونتيجيروانغ HE Mr. Sontirat Sontijirawong، ووكيل وزارة الخارجية سعادة الشيخة د. رنا بنت عيسى آل خليفة، و سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وأعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعددٍ من أقطاب القطاع الخاص بمملكة تايلند الصديقة.
وأضاف سعادته: " إن حجم التجارة العامة مع مملكة تايلند قد بلغ في عام 2017 حوالي 638 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 19٪ عن عام 2016، وهذا مؤشر إيجابي نحو الاتجاه الصحيح وينبغي لنا الاستفادة من ذلك، كما بلغت قيمة الواردات من تايلند حوالي 188 مليون دولار أمريكي، وبلغت الصادرات غير النفطية حوالي 60 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت الصادرات النفطية حوالي 389 مليون دولار".
وأضاف سعادته: "إن هناك 26 شركة مسجلة في البحرين تضم شركاء من كلا الجانبين البحريني والتايلندي، وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك خدمات الأغذية
والمشروبات، وتجارة العطور، ومستحضرات التجميل، والبناء، والديكور، والطب البديل، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، وتصميم الأزياء، وتصفيف الشعر وعلاجات التجميل الأخرى".
وإلى ذلك أعرب سعادة الوزير عن التزام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتطوير جميع مجالات المشاريع الخاصة وتحديث ومراجعة كافة القوانين التجارية بهدف إزالة العقبات وتسهيل عملية إقامة المشاريع التجارية في مملكة البحرين. وأعرب في هذا السياق عن ترحيب مملكة البحرين برجال وسيدات الأعمال التايلنديين للاستفادة من موقع البحرين الاستراتيجي وكمركز إقليمي خصوصاً في ظل تميزها بتوافر البنية التحتية الملائمة من موانئ ومرافق لوجستية متقدمة بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية الصناعية مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومدينة سلمان الصناعية. وقال بأن الأهم من ذلك الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المختلفة التي أبرمتها البحرين مع عدد من الدول بما في ذلك الاتحاد الجمركي الخليجي واتفاقيات التجارة الحرة الثلاث التي وقعتها البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا والنرويج ولوكسمبورغ وليشتنشتاين).
وأعرب سعادة الوزير عن اهتمامه باكتشاف واقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية وخصوصاً ذات الصلة منها بالصناعات الغذائية الحلال التايلندية، بالإضافة إلى تعزيز دعم وتسهيل التجارة الزراعية بين البلدين وللاستفادة من الخبرة التايلندية في مجال تربية الأحياء المائية.
بعدها تطرق سعادة الوزير إلى المشاريع الكبرى ذات الصلة بصناعة الأغذية والتي اتخذت البحرين كمركز للإنتاج والتوزيع في المنطقة وخارجها، إضافة إلى المميزات السياحية والفرص النامية وامكانيات الاستثمار المتاحة والمتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين في هذا المجال، كما تطرق إلى الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، وتطوير مهارات الإبداع والتدريب.  وفي هذا السياق وجه سعادته الدعوة إلى رجال وسيدات الأعمال التايلنديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.
بعدها قدم السيد يوسف الخان مدير إدارة التسويق والترويج السياحي بهيئة البحرين للسياحة والمعارض عرضاً حول المشاريع السياحية في مملكة البحرين، كما قدمت السيدة ميلسا من مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في تايلند عرضاً حول الرفص الاستثمارية في مملكة البحرين.​

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى سعي الحكومة الموقرة المستمر لتشجيع الشراكات الاقتصادية ودعم التعاون الفاعل لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير صباح اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك مع وزير التجارة بمملكة تايلند سعادة السيد سونتيرات سونتيجيروانغ HE Mr. Sontirat Sontijirawong ، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية سعادة الشيخة د. رنا بنت عيسى آل خليفة، و سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وعددٍ من أعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وخلال الاجتماع تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات و الاستفادة من الخبرات التايلندية والموارد المتاحة خصوصاً في مجال الأمن الغذائي وتسهيل التجارة الزراعية بين البلدين مثل الأرز والسكر والفاكهة الطازجة والخضراوات والأغذية المعلبة والزيوت النباتية والعصائر و الأغذية الحلال و تبادل المعلومات التقنية لتعزيز التعاون في نظام الحلال واستعراض فرص التعاون في سوق الأغذية الحلال، بالإضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك، حيث أعرب سعادة الوزير عن إمكانيات مملكة البحرين التي تعد موقعاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار وفي ظل وجود البيئة الملائمة والتسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة للمستثمرين والتي جعلت منها بوابة للاعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية.