استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برائد العمل الصغير بدر سلمان الريس صاحب مشروع Bader Bowtie بحضور عدد من افراد عائلته، حيث أشاد سعادة الوزير بما حققه هذا المشروع من انجاز من خلال تسخير أهدافه النبيلة لدعم أطفال السرطان، خلال المزاد الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك.

حيث أثنى سعادة الوزير على الأفكار الطموحة والهادفة التي يقوم بها رائد العمل الصغير بدر وإخوته من خلال بيع مجموعة من ربطات العنق بشكل مبتكر بالإضافة إلى المعنى الإنساني لهذا المشروع الصغير في حجمه والكبير في قيمته، متمنياً للأخوة الريس المزيد من التقدم وتحقيق النجاحات في المستقبل. 

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى مملكة البحرين سعادة السيد ياسر شعبان، حيث جرى خلال الاجتماع تسليم سعادة السفير نص الاتفاقية Bahrain sea to air logistics  والتي تم بموجبها منح جمهورية مصر العربية صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية والجوية الامر الذي يتيح للشركات المصرية الحصول على شهادة اعتماد رسمية كمشغل معتمد.

حيث أكد سعادة الوزير أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد انعاشاً إيجابياً في العديد من المجالات الأمر الذي يؤكد دائما متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأن هذه الخطوة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا الجانب، كما تم استعراض العديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، بالإضافة إلى البحث في كافة القضايا موضع الاهتمام المشترك.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين بالوزارة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أعرب سعادة الوزير عن شكره لجميع الجهات في التشكيل الجديد وذلك بمناسبة صدور القرار رقم (27) لسنة 2022 عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس متمنياً لأعضاء التشكيل الجديد (2022 -2026) تحقيق المزيد من الأهداف الطموحة في مختلف مجالات المواصفات والمقاييس بشكل خاص والمجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بشكل عام وصولاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يعزز موقع البحرين الاقتصادي والاستثماري إقليمياً ودولياً، كما تم خلال الاجتماع الأول للجنة اختيار نائب رئيس لها، حسب المادة رقم 4 من قانون المواصفات والمقاييس، وتسمية السيد وليد يوسف أجور مدير إدارة التخليص الجمركي بشئون الجمارك نائب رئيس اللجنة بإجماع الأعضاء. 

بعدها أعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة والوطنية للمواصفات والمقاييس عن تقديره وشكره لأعضاء الدورة السابقة للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاطلاع على إنجازات اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس للدورة السابقة (2017 – 2021) والتي تضمنت تحويل (26) مواصفة قياسية وطنية إلى لائحة فنية وطنية وتبني (33) مواصفة قياسية دولية وخليجية واعتمادها كمواصفة قياسية وطنية، كما تم الإشارة الى اعتماد عدد من اللوائح الفنية والقرارات ذات العلاقة وهي كالآتي:

-         اللائحة الفينة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

-         الاشتراطات الفنية الخاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال.

-         اللائحة الفنية الوطنية لاشتراطات حديد التسليح (قضبان الصلب الكربوني).

-          قرار حظر عبوات المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر في السوق البحريني.

-         اللائحة الفنية الخليجية للسيارات الكهربائية.

-         واللائحة الفنية لمنتجات النيكوتين الإلكترونية.

-          قرار حظر الاكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون في السوق البحريني.

كما وأشار سعادة الوزير بأن الوزارة حريصة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب ، بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من بينها متابعة ما تم بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021، كما تم اعتماد عدد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وطنياً وتعديلاتها، حيث تم اعتماد (3001) مواصفة خليجية قياسية كمواصفات قياسية وطنية و (156) لائحة فنية خليجية، كما تم  اعتماد الدليل الاسترشادي الخليجي لسلامة المنتجات ومسح السوق، في بند ما يستجد من اعمال  تم التأكيد على التزامات مملكة البحرين أمام منظمة التجارة العالمية، حيث تم استعراض الإجراءات المتبعة لإخطارات منظمة التجارة العالميٍة وآلية اعتماد اللوائح الفنية والاشتراطات الفنية  وإجراءات المطابقة، وأهمية التقييد باتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT). 

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مكتبه بالوزارة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة (فرع آسيا) السيد هاكوب خاجريان، وذلك بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية  البحرينية والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وبحث سعادة الوزير الزياني مع السيد خاجريان أوجه تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي لكرة السلة بما يتماشى مع ركيزة السياحة الرياضية في استراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026، مشيرا سعادة الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تنشيط السياحة الرياضية في مملكة البحرين بما يواكب التقدم الذي تشهده الرياضة البحرينية بمختلف منشآتها وما تستقطبه من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي.

وأعرب سعادة الوزير الزياني عن استعداد هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمناقشة كل الأفكار والمبادرات ذات الصلة بدعم السياحة الرياضية مع مختلف الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالرياضية، لافتا إلى أن القطاع السياحي والرياضي يتقاطعان في مجالات كثيرة، ويكمل أحدهما الآخر في إطار تسريع النهوض بمسيرة الازدهار والتنمية في مملكة البحرين.

وأوضح أن مملكة البحرين باتت وجهة رئيسية لاستقطاب وتنظيم مختلف المنافسات والبطولات القارية والدولية، بما يدفع بالجهود نحو تطوير المنظومة الرياضية ويساهم في النمو الاقتصادي بالمملكة، وخص بالذكر نجاح المملكة في استضافة فعاليات رياضية ذات حضور عالمي بما في ذلك فعالية الفورمولا1 التي تمكنت في نسختها الماضية من جذب بزيادة 50% من السياح الدوليين عن العام 2019.

من جانبه نوه السيد خاجريان خلال الاجتماع بالتقدم الذي تحققه الرياضية البحرينية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك رياضة كرة السلة، مبديا إعجابه بتقدم وتطور الفرق الرياضية والبنية التحتية الرياضية في مملكة البحرين، ولافتا إلى نجاح البحرين في تحوّل الرياضة إلى صناعة والانتقال بها الى الاحتراف الرياضي بما يحقق أفضل النتائج.

وأعرب عن إعجابه بما تقوم به هيئة البحرين للسياحة من جهود على صعيد الدمج الناجح بين كل من صناعة الرياضة والسياحة، والترويج للقطاع السياحي البحريني في الأسواق الإقليمية والدولية، وإشراك منشآت القطاع السياحي الخاص في الأحداث الرياضية الكبرى، وبما يسهم في تحقيق الأبعاد الاقتصادية في قطاعي الرياضة والسياحة، وتعزز أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات.

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لتأسيس " أكاديمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " لبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الموجودة في مملكة البحرين، وذلك تماشياً مع رؤية الوزارة وأهدافها المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه سيتم التعاون بين الجهتين لدعم رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً، وما يعكسه هذا التعاون من اهتمام كبير من قبل القطاعين الحكومي والخاص بقطاع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

سوف تقوم الأكاديمية بتقديم مجموعة من الحلول والبرامج التدريبية الإدارية والمالية، تؤهلهم لتطوير أداء أعمالهم التجارية ورفع تنافسيتها إلى جانب العديد من المزايا المتنوعة التي ستوفرها هذه الدورات من أبرزها عقلية ريادة الأعمال ودراسة الجدوى وخطة العمل وفهم فجوات السوق، حوكمة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب العديد من المواضيع.

ومن المقرر أن تركز البرامج التدريبية الإدارية على الجانب العملي، واستعراض قصص واقعية لرواد أعمال من أصحاب الخبرة والمعرفة، أما بالنسبة للبرامج التدريبية المالية فسوف يقدمها نخبة من الممارسين الماليين في القطاع الخاص من أصحاب الخبرة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وقام بتوقيع المذكرة من جانب الوزارة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومن جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية المدير العام الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ. هذا وتدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهتمين إلى الاستفادة من هذه الأكاديمية التي تعد مكسباً كبيراً لبيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين والمنطقة.  للاستفسار أو للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على معهد BIBF  على 17815555 

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود اللافتة والتوجهات المستقبلية الواعدة التي تتطلع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية لتنفيذها كخطوة تعد الأولى من نوعها في سبيل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين، مؤكداً في هذا السياق دعم الحكومة الموقرة ومساندتها القوية لكافة التوجهات التي تتخذها الجمعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز التنمية والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال تفضُل سعادته برعاية حفل تدشين الجمعية البحرينية للملكية الفكرية الذي أقيم مساء اليوم بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية السيدة أسماء عبدالعزيز النجدي وعدد من كبار المسئولين المعنيين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والذي أقيم في فندق نوفوتيل البحرين بالمحرق.

كما ثمن سعادة الوزير الجهود والبرامج التي تتطلع الجمعية لتنفيذها في المرحلة المقبلة والتي يتقاطع دورها مع دور الوزارة الداعي إلى حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات والمساهمة في احتضان الطاقات البحرينية المبتكرة والتي تسهم في نهاية المطاف في دفع العلمية التنموية للبلاد بأيدي ابناءها التي تفتخر بهم دائما.

ومن جانبها أعربت السيدة أسماء النجدي عن شكرها وتقديرها على تفضل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وشمل برعايته حفل تدشين الجمعية والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين، والذي جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث يُقام هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المتميزة التي تضطلع بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال دعم وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع ورقابة الملكية الصناعية الإلكترونية وغيرها، كما نتطلع إلى مدّ جسور التعاون والشراكة مع الوزارة في مجال اختصاصها لتحقيق أهداف الجمعية.

هذا وتعد الجمعية البحرينية للملكية الفكرية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، والتي تأسست بموجب القرار رقم (12) لسنة 2022 الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بها بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والمساهمة بصورة بناءة في تعزيز وصون حقوق الملكية الفكرية في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني وجميع التشريعات الوطنية أو الصكوك والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين، وتنمية الوعي المجتمعي والفردي ودعم وتشجيع أصحاب المواهب والبحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، وخلق شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تعزيز روابط التضامن الوطني والخليجي والعربي والآسيوي والدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية.

أجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية سعادة الأستاذة نيفين جامع تم خلال الاتصال استعراض جملة من الموضوعات الاقتصادية المشتركة وتطورات العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، حيث تم استعراض آليات التعاون والتنسيق المشترك المتعلق بشأن منح جمهورية مصر العربية صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية والجوية الامر الذي يتيح للشركات المصرية الحصول على شهادة اعتماد رسمية كمشغل معتمد.

حيث أكد سعادة الوزير ان هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد أهمية الدور أهمية وثقل المصري في القطاع اللوجستي ويؤكد حرص مملكة البحرين دائما في الاستفادة من التجارب والخبرات الأشقاء في جمهورية مصر العربية ، مضيفا في ذات السياق ان التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين يشمل جميع القطاعات دون استثناء تحقيقا لتطلعات  و رؤى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه و أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ، فأن  مملكة البحرين تتطلع دائما لتعظيم التعاون معها في كل ما من شأنه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.  

بعدها استعرض سعادة الوزير البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي تمتلكها مملكة البحرين، والمشاريع الضخمة المحلية والعالمية التي استطاعت استقطابها وتوطينها في البلاد، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتي كان لها بالغ الأثر في جذب المستثمرين والمشاريع المتنوعة إلى مملكة البحرين.

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه تم طرح مزايدة لتطوير وتشغيل مساكن العمال ومرافق بيع بالتجزئة في عدد من المناطق الصناعية التابعة لها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، على أن يتم فتح العطاءات المقدمة للمشروع بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي ذات السياق أشار المهندس خالد علي القلاف مدير إدارة المناطق الصناعية، أن المشروع يهدف إلى تطوير مساكن عمال ملائمة ومطابقة للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين من أجل تحسين الظروف البيئية والمعيشية للعمال، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل ظاهرة مساكن العمال العشوائية في المملكة.

ويتضمن المشروع تخصيص 3 مواقع لتطوير مساكن العمال ومرافقها بمساحة إجمالية تزيد عن 10,500 متر مربع، حيث تبادر الشركات الراغبة بالمشاركة في المزايدة بتقديم عطاءاتها لتأجير أحد هذه المواقع أو عدد منها وتقاسم الإيرادات مع الوزارة، على أن تقوم الشركة الفائزة في المزايدة بأعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة لمساكن العمال ومرافق بيع بالتجزئة لمدة 25 سنة من توقيع عقد الإيجار.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإيجاد الحلول التي تصب في دعم العمليات التشغيلية للمنشآت الصناعية القائمة في المناطق الصناعية.

وتدعو الوزارة من تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة من الشركات الراغبة في المشاركة، إلى شراء وثائق المناقصة إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات https://etendering.tenderboard.gov.bh ، علماً بأن تاريخ إغلاق المزايدة يوافق الأحد 12 يونيو 2022.