​أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مواصلة فرق التفتيش التابعة لمركز التفتيش الشامل بالوزارة وإدارة حماية المستهلك حملات التفتيش المكثفة على منافذ البيع في كافة مناطق وأسواق البحرين مع الأخذ في الاعتبار مختلف القطاعات التي تشمل السلع والخدمات التي تمس حاجة المستهلكين وحياتهم اليومية للتأكد من التطبيق السليم والقانوني للقيمة المضافة وضمان احتسابها بالنسب المحددة للسلع المشمولة بالضريبة وكذلك التأكد من عدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية المعفاة من الضريبة. مجددةً التأكيد بأن أنظمة وقوانين مملكة البحرين تتضمن جزاءات رادعة للمخالفين تشمل غرامات مالية والغلق الإداري والإحالة للنيابة العامة.

ونوهت إدارة حماية المستهلك إلى أن أعمال التفتيش التي يقوم بها مركز التفتيش الشامل بالوزارة قد وضعت في اعتبارها جميع القطاعات المختلفة، وأن أعمال التفتيش سوف تمتد لجميع مناطق مملكة البحرين ومختلف منافذ البيع المختلفة. وأهابت بجميع منافذ البيع الالتزام بالقوانين والأنظمة، معولةً في الوقت ذاته على شراكة المستهلك في التبليغ عن أية مخالفات تتصل بهذا الشأن عبر الاتصال على الرقم 80008001.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنها ومع دخول القيمة المضافة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء قد باشرت تكثيف حملاتها التفتيشية عبر مركز التفتيش الشامل بالوزارة بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك لكافة مناطق وأسواق مملكة البحرين وأخذت في الاعتبار مختلف القطاعات التي تشمل السلع والخدمات التي تمس حاجة المستهلكين وحياتهم اليومية للتأكد من التطبيق الصحيح والقانوني للقيمة المضافة وضمان احتسابها بالنسب المحددة للسلع المشمولة بالضريبة وكذلك التأكد من عدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية المعفاة من الضريبة. مجددةً التأكيد بأن أنظمة وقوانين مملكة البحرين تتضمن جزاءات رادعة للمخالفين تشمل غرامات مالية والغلق الإداري والإحالة للنيابة العامة.

ونوهت إدارة حماية المستهلك إلى أن أعمال التفتيش التي يقوم بها مركز التفتيش الشامل بالوزارة قد وضعت في اعتبارها جميع القطاعات المختلفة وأن أعمال التفتيش سوف تمتد لجميع مناطق مملكة البحرين ومختلف منافذ البيع المختلفة وأهابت بجميع منافذ البيع الالتزام بالقوانين والأنظمة، معولةً في الوقت ذاته على شراكة المستهلك في التبليغ عن أية مخالفات تتصل بهذا الشأن على  80008001 .

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن الوزارة مستمرة بالعمل بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بمراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية مع مراجعة آليات التطبيق خلال الفترة التجريبية لانطلاقها *المقرر البدء بتنفيذها غداً الثلاثاء. 

وشدد الوزير بأنه لن يتم التهاون مع كافة المخالفين لتطبيق القيمة المضافة عبر التعامل الفوري والحازم مع المخالفين وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والتي تتضمن جزاءات رادعة، منوهاً باستمرار الوزارة بأعمال التفتيش بشكل يومي على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مختلف مناطق البحرين من خلال دور مركز التفتيش الشامل بالوزارة بجانب إدارة حماية المستهلك، للوقوف على إجراءات الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين. 

وبموازاة ذلك، نوه الزياني إلى استمرار البرامج التوعوية خلال تلك الحملات بما يضمن توعية القطاع التجاري وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان سلاسة إجراءات تطبيق القيمة المضافة حسب الإجراءات والقوانين المعتمدة.

جدير بالذكر بأن الجهاز الوطني للضرائب الخليجية قد قام بتخصيص خط ساخن عبر مركز الاتصال الوطني لتلقي اتصالات المستهلكين والقطاع التجاري من استفسارات أو شكاوى أو مخالفات وذلك عبر هاتف رقم 80008001، في الوقت الذي يمكن فيه للشركات والمؤسسات التسجيل على موقع جهاز الضرائب الخليجية www.nbt.gov.bh ​​ للتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أهمية برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في تطوير قدرات وإمكانات الشباب البحريني وصقل خبراتهم للإسهام بفعالية أكبر في مواقع عملهم المختلفة وبما يصب في تعزيز التنمية الوطنية، مشيداً في هذا الصدد بالاهتمام المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر الأساس في التنمية وترتكز عليه كافة جهود التنمية والتطوير في مملكة البحرين.

وأضاف الزياني الذي التقى اليوم بمنتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية بالقول: "إن هذا البرنامج وما توفر له من سبل النجاح والدعم يعد من البرامج الحيوية التي يحرص موظفو الحكومة على الانخراط فيها لما يقدمه من برامج ومهارات تعينهم على تعزيز خبراتهم وعطائهم في مختلف قطاعات الأعمال".

وخلال اللقاء تطرق الوزير إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية من مبادرات في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض له دور محوري في الاقتصاد الوطني ومن بينها نظام التراخيص التجارية (سجلات) و(سجلي) ومبادرة تطوير النظام ضمن (سجلات 2.0) التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الملتقى الحكومي 2018، بالإضافة إلى المبادرات العديدة الهادفة إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أنشئ بتوجيه من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيث تم تدشين صادرات البحرين في نوفمبر 2018، وهو من أحدث المبادرات في هذا الجانب. كما لفت سعادته إلى جهود الوزارة في مواكبة كافة المتغيرات على الأصعدة الصناعية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى دور الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وجهودهما في تعزيز أداء القطاع السياحي الذي يمثل واحد من القطاعات ذات الأولوية والعمل على زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي.

اختتمت إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم ورش العمل التوعوية للفصل الدراسي الأول من العام    2018-2019، والتي تنظمها لطلاب المدارس بمختلف مراحلها التعليمية بدءاً من المرحلتين الإبتدائية والإعدادية حيث تم التركيز على مفاهيم الاستخدام السليم لشبكة الإنترنت وكيفية توظيف تطبيقاته المتنوعة في المجالات الحياتية بشكل آمن من ناحية استخدام المواقع الإلكترونية التعليمية والترفيهية التي تنمي فكر الابتكار والإبداع و مواقع التسوق الآمنة التي تعرض المزيد من المنتجات والخدمات، مع مراعاة تطبيق طرق الحماية من مخاطر الإنترنت المختلفة والتي من أبرزها التعرض إلى الاختراقات الأمنية وسرقة المعلومات الشخصية والإئتمانية وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المزيفة وغيرها من المخاطر الأكثر انتشاراً بمجتمعاتنا اليوم .

وفيما يخص  المرحلة الثانوية فقد تم تعريف الطلبة على أساسيات وتطبيقات التجارة الإلكترونية ومبادئ استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة من مختلف المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية ومن أبرزها خطوات التسوق الآمن وكيفية الحد من معاملات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها المستخدم ولاسيما مع توجه العالم اليوم نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لممارسة الأعمال التجارية في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة  بأنه قد بلغ عدد المستفيدين من ورش العمل التوعوية أكثر من 600 مستفيد من الطلبة والهيئات التعليمية وأولياء الأمور في 10 ورش عمل أقيمت بمختلف مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة، وتم تعزيز وإثراء محتوى الورش بعرض مقاطع الفيديو التوعوية وتطبيق التدريبات التعليمية الملائمة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم شركاء ومؤسسي تطبيق الراوي السيدة هالة سليمان والسيدة أميرة القبيطي والسيد محمد إبراهيم.  

وخلال اللقاء أعرب سعادة الوزير عن فخر مملكة البحرين واعتزازها بمثل هذه الكوادر المبدعة والخلاقة والمُشرّفة التي استطاعت أن تبرز اسم مملكة البحرين وتضيف إلى سجل الإنجازات العالمية والإقليمية التي وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات.

وفي هذا الصدد قال الوزير: " إن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة الموقرة والتي ترتكز على هدف الاستثمار في المواطن البحريني المبدع وتشجيع طاقات الإبداع والابتكار في القطاع الخاص وتعزيز دور ريادة الأعمال الذي يراهن عليه الاقتصاديون في دعم الاقتصاد و تنوع أدواته، لم يكن يتأتى لولا الاستراتيجيات والرؤى السديدة التي تعتمدها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومساندة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير  سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بوضع قطاع ريادة الأعمال في مقدمة الأولويات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يعزز هذا القطاع بالمملكة ويضمن نموه بالشكل الذي يصب في الصالح العام لمملكة البحرين، ولعل تدشين مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واطلاق صادرات البحرين خير مثال على هذه التوجهات التي تصب في صالح قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وإلى ذلك أشار سعادة الوزير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى دائما ومن خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشاريع التجارية الإبداعية، حيث يشكل فوز تطبيق الراوي بجائزة اختيار الجمهور ضمن النسخة العالمية من مسابقة رواد في القصر التي أقيمت بالمملكة المتحدة، علامة فارقة أمام المبدعين الشباب في مملكة البحرين وتضاف إلى قصص نجاحاتهم وللسعي أيضا لبذل المزيد.

يعد برنامج رواد في القصر الذي نظم هذا العام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، في مملكة البحرين أحد المبادرات الدولية التي أطلقها صاحب السمو الملكي دوق يورك عام 2014 لتوفير منصة يحقق فيها رواد الأعمال المزيد من النمو والتطور لأعمالهم، وذلك ضمن برنامج تفاعلي متكامل يسمح باستفادة رواد الأعمال المشاركين من شبكة واسعة من الخبرات والدعم والمساندة على يد مختصين محليين ودوليين.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني السيدة صباح خليل المؤيد الشريك الإداري بإدارة الموارد البشرية الذكية. 

وفي هذا الصدد أكد سعادة الوزير على أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة ، وزيادة حجم المبادلات التجارية ، مشيراً في هذا الصدد إلى العروض المتميزة التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم ، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة ، كما تطرق إلى الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الإقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين وأضاف بالقول: "إننا نفخر دائماً بعطاءات القطاع الخاص ونعتبره ركيزة أساسية لنهضة الاقتصاد الوطني ونموه، ونعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، لتحقيق النمو المنشود والنهضة الاقتصادية الشاملة بمملكة البحرين".   

تنفيذأ للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار الدور الرقابي وكذلك التوعوي للمستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء فقد باشر مركز التفتيش الشامل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك تكثيف الحملات التفتيشية للرقابة على المحلات التجارية وكذلك توعية أصحابها بأهمية الالتزام بضوابط ونصوص قانون الضريبة المضافة وما تضمنه من التزامات ؛ في الوقت الذي كثف مركز التفتيش الشامل دوره في رصد ومتابعة مستجدات الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق البحرين، للوقوف والتأكد من التزام المحلات التجارية بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمليات البيع والشراء في ظل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. 

وفي هذا الصدد نفذ جهاز التفتيش بالوزارة حملات تفتيشية متفرقة ومكثفة صباح اليوم لمختلف الأسواق والمحلات التجارية والخدمية المختلفة في كافة مناطق البحرين للتأكد من تقيد الجميع بالأنظمة والقوانين المعتمدة في هذا الجانب، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق أو احتساب الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع والخدمات غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين.

كما جددت الوزارة دعوتها للقطاع التجاري بالالتزام بقانون الضريبة المضافة عبر التسجيل على موقع جهاز الضرائب الخليجية www.nbt.gov.bh  والتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.

وإلى ذلك أهابت الوزارة بكافة المواطنين والمستهلكين الكرام بالتعاون معها ومع كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة من خلال التبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات للقانون عبر التواصل مع مركز الاتصال الوطني على هاتف 80008001، منوهةً في هذا الإطار إلى انها مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والرصد بما يضمن تطبيق القوانين ذات الصلة ويحفظ مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء.