بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 47 لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، وبرعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وحضور الوكلاء والوكلاء المساعدون وموظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعدد كبير من المدعوين من منتسبي الشركات والبنوك المتواجدة في مرفأ البحرين المالي، أقامت الوزارة احتفالاً كبيراً صباح اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في الساحة المقابلة للمرفأ المالي.

وقد اشتمل الحفل على كلمات معبرة ألقاها كبار المسئولين بالوزارة في حب البحرين وحب القيادة الحكيمة حفظهم الله ورعاهم، والولاء لهذا الوطن المعطاء، إلى جانب الكثير من الفعاليات التي من ضمنها العرضة الشعبية وتوزيع الشعارات التي تحمل اسم وعلم مملكتنا الغالية بالإضافة الى توزيع الأعلام وصور القيادة على الاطفال، وتقديم الضيافة والحلويات الشعبية وكيكة كبيرة تحمل شعار البحرين وهي على شكل علم كبير يعبر عن الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء.

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في احتفالية الذكرى الثالثة لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين بمملكة البحرين وذلك بحضور السيد فريدريك سانشيز رئيس الفيدرالية الفرنسية للأعمال والخدمات MEDEFI، وعدد كبير من أعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الفرنسية في مملكة البحرين.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال الحفل استعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة أبرز التطورات التي شهدتها الساحة البحرينية في الآونة الأخيرة والتي من أهمها الانتخابات النيابية والبلدية ألتي أجريت قبل أسبوعين وسجلت نسبة مشاركة كبيرة من المواطنين بلغت 67٪ لتمثل أكبر تصويت في تاريخ البحرين، كما افتتح جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الجلسة البرلمانية مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018، كما أجرت غرفة تجارة و صناعة البحرين في وقت سابق من هذا العام انتخاباتها التي سجلت أيضاً حضوراً قياسياً للناخبين، مما أسفر عن وجود مجلس إدارة أكثر شمولاً وتمثيلاً، لافتاً إلى علاقات الشراكة الوطيدة بين الوزارة والغرفة بما يحقق الرؤية الاقتصادية واستراتيجيات الحكومة في المجال الاقتصادي.
وأضاف سعادته بالقول: "إن مملكة البحرين حرصت على مدى السنوات الماضية على تعزيز مبادراتها ومشاريعها التنموية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 لجعل البحرين المكان المفضل للأعمال في المنطقة، وقد توجت هذه بزيادة الاستثمارات من 733 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 810 مليون دولار امريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وصنفت مملكة البحرين كأفضل مكان للعيش والعمل وذلك وفقا لاستطلاع سنوي تقوم به HSBC.
وأكد: "إن اقتصاد مملكة البحرين استمر في تحقيق نمو مطرد بنسبة 4.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً أساساً بسياسات التنويع المبكرة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص الذي ساهم بشكل حقيقي في هذا النمو".

وفي إشارته إلى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قال سعادته: "إن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات ومنها على سبيل المثال التحسين المستمر لخدمة العملاء، والتمثل في نظام سجلات 2.0، ونظام التسجيل التجاري عبر الانترنت والذي يتضمن في هذا الإصدار نظام الدردشة المباشرة الذي يسمح للمستثمرين بالتواصل المباشر مع الوزارة، والحصول على المعلومات، وشملت أيضا الأعمال الأخرى كتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وقضايا حماية المستهلك ، إضافة إلى تحسين عدد من التشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية، بما في ذلك قانون الإفلاس والتعديلات على قانون الشركات التجارية لحقوق الأقليات وقانون حوكمة الشركات الجديد، إضافة إلى العمل على تبسيط رسوم الأنشطة التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، مما يجعلها أقل عبئا على قطاع الأعمال وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم وبتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله ورعاه تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2018، وكذلك إطلاق "صادرات البحرين" في نوفمبر2018، الذي من شانه تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير إمكانياتها التصديرية في الأسواق العالمية، وفي المجال السياحي تم تدشين كلية فاتيل للضيافة".
وحول العلاقات التجارية البحرينية الفرنسية، قال سعادته إن عام 2017 قد شهد نمواً مضطرداُ في حجم المبادلات بلغ الإجمالي 491 مليون دولار أمريكي، مقارنة بعام 2015 حيث بلغ حجم المبادلات 278 مليون دولار أمريكي، مشيراً بأن هذا العام سيكون عاماً قياسياً آخر في التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام 556 مليون دولار.

​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" السيد باسم محمد الساعي، حيث تم بحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، واستعراض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع صناعة الألمنيوم.

وخلال الاجتماع أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعطاءات القطاع الخاص البحريني والذي يعد الشريك الرئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً بأن قطاع صناعة الألمنيوم يشكل اليوم رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الوطني، وترتكز عليه توجهات الحكومة الموقرة والرؤية الاقتصادية 2030، مؤكداً في السياق ذاته  على حرص القيادة والحكومة الموقرتين على دعم وتعزيز كافة القطاعات الاقتصادية ومدها بالآليات التي تمكنها من النمو المستمر بالشكل الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ووضع قطاع الألمنيوم في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث الأهمية والحيوية،  في ظل مساهمته اللافتة في الناتج المحلي الإجمالي واستيعابه لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.

إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه صباح اليوم سعادة السفير رضوان جدوت سفير أستراليا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، وذلك بمناسبة تعينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين. 

وقد تم خلال الاجتماع، الذي حضره كلٍ من وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري، تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وأستراليا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً سعادة الوزير حرص الحكومة الموقرة على تعزيز علاقات البحرين الاقتصادية بكافة دول العالم، وسعيها المستمر لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.

 وفي هذا الصدد أعرب سعادته عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين وترسيخها، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام. كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.

على هامش انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة بجمهورية بنغلادش – دكا، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الطيران المدني والسياحة بجمهورية بنغلادش سعادة السيد شاه جيهان كمال H.E. Mr. A.K.M. Shahjahan Kamal.
حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والسياحية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الصديقة، وسبل تعزيز التعاون والمبادلات التجارية فيما بين البلدين الصديقين، إلى جانب تعظيم حجم الاستفادة من الخبرات والتجارب فيما بينهما في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية، مؤكداً سعادة الوزير على أهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات بين كبار المسئولين في كلا البلدين إلى جانب أقطاب القطاع الخاص، في الارتقاء بالعلاقات المشتركة لتحقيق طموحات قيادتي البلدين، وبما يصب في صالح شعبي البلدين الصديقين.
 

استضافت مملكة البحرين ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورشة العمل التدريبية التي نظمتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مواصفة "نظام إدارة سلامة الغذاء " ISO22000:2018 ، وذلك بمشاركة عددٍ من ممثلي أجهزة التقييس الخليجية وعددٍ من ممثلي الجهات المعنية الحكومية والخاصة في مملكة البحرين من ذوي العلاقة بسلامة الأغذية وضمان الجودة. 

وقالت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي أن الورشة التي ستعقد على مدى ثلاثة أيام، تأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة وهيئة التقييس الخليجية، ومن منطلق الاهتمام المستمر لهيئة التقييس الخليجية بوضع البرامج التدريبية المواكبة للتحديثات الحاصلة في المواصفات القياسية الدولية والتعريف بها للتسهيل على الجهات ذات الصلة في تطبيقها. إذ مع عولمة تجارة الغذاء، وازدياد التعقيدات والتحديات لضمان سلامة الأغذية، قامت منظمة التقييس الدولية (الايزو) بتحديث المواصفة القياسية ISO 22000 المعنية بنظام إدارة سلامة الأغذية استجابة لهذه التطورات. وتركز الورشة الحالية على توضيح المبادئ الأساسية لنظام إدارة سلامة الأغذية والمبادئ والعمليات والتقنيات المستخدمة لتقييم ومراقبة مخاطر سلامة الأغذية، إضافة إلى نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة المعروف بنظام الهاسب (HACCP). 

وتتضمن المواصفة التي اعتمدت بتاريخ 19 يونيو 2018 عشرة بنود تتناول العناصر والمتطلبات لإنشاء نظام متكامل لسلامة الغذاء. 

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على أهمية الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص البحريني في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، لافتاً في هذا السياق إلى استراتيجيات الحكومة الموقرة التي تضع القطاع الخاص قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في حفل تخريج خمسة أفواج من متدربي برنامج "تنمية وتطوير رواد الأعمال" الذي أقيم اليوم برعايته وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حيث تطرق سعادته إلى الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها الحكومة الموقرة مع العديد من  الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال مكتب ترويج الاستثمار باليونيدو الذي يقدم وبشكل متتالي برامج تدريبية نوعية وهادفة، استفاد منها المئات من رواد الأعمال من البحرين والكثير من دول العالم.
وقال الوزير: "إن برامج التدريب التي تعتمد على النموذج البحريني لريادة الأعمال قد وصلت اليوم إلى الصين وأوروبا والهند وأفريقيا وغيرها من دول العالم، فهذه البرامج تعتبر بلا شك فرصة سانحة تشجع رواد الأعمال المؤهلين للانخراط في المشروعات الناشئة وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب المزيد منهم ليتحولوا بالتالي من طالبي فرص عمل إلى أصحاب أعمال".
وأوضح بأنه حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، فإنه خلال الفترة 2000 - 2017، قد تم تنفيذ 112 برنامجا بمشاركة

1863 رائد عمل، وتقديم الدعم لــ 8،000 من رواد الأعمال البحرينيين، و2،200 مشروعاً.
في هذا السياق قال الوزير: "نحن فخورون بالنظام البيئي لريادة الأعمال لدينا، حيث إن تطوير قطاع مؤسسات ناشئة حيوي وفعّال لا يتحقق إلا بوجود رواد أعمال محفزين يسعون إلى نيل الفرص والتغلب على التحديات لبلوغ للنجاح".
وأضاف: "من هذا المنطلق قدمت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج التي تصب نحو تحقيق هذا الهدف، منها على سبيل المثال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017" الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في نسخته الثانية مصحوباً بمعرض خاص لرواد الأعمال، وبمشاركة أكثر من ألف ومئتين شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى رواد أعمال من 90 دولة. وأسفر المنتدى عن تنظيم 3000 اجتماعا ثنائيا، وتوقيع 74 من خطابات نوايا الاستثمار تقدر قيمتها بــ 240 مليون دولار أمريكي حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين".
وإلى ذلك أضاف الوزير بأنه في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في حاضنات ومسرعات نمو الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الناشئة، قامت الوزارة بإطلاق نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" تحت شعار "ابتكار.. فاحتضان.. فنمو" بهدف تعزيز ريادة الأعمال والبيئة المشجعة للمشروعات الناشئة من خلال توفير خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، وقد تم حتى الآن الترخيص لــ 19 حاضنة ومسرعة أعمال، بسعة استيعابية قدرها 967 مؤسسة وشركة ناشئة.

كما تطرق سعادته إلى خدمة "سجلي" للسجلات الافتراضية التي دشنتها الوزارة خلال عام 2016، والذي تم من خلاله الترخيص لنحو 548 سجلاً حتى الآن،

بالإضافة الى نشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية" والذي تم الترخيص لـ 16 سجلاً بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن كل هذه الأنشطة والخدمات تم الترخيص فيها للبحرينيين فقط ودون الحاجة لوجود محل تجاري أو مكتب.

ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر مؤخراً، ومن شأنه أن يساعد على تنمية هذه المؤسسات وتقوية أوضاعها في السوق، لسهولة تعريفها بناء على هذا القرار، حيث اعتمد التصنيف الجديد على معياري عدد العمالة والإيرادات السنوية وليس رأسمال الشركات كما كان معمولا به في بعض التصنيفات الأخرى لهذه المؤسسات.
وعلى صعيد متصل أشار سعادته إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير والآليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات.
من جهته أشار رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور هاشم حسين في كلمته إلى أن الاعداد المتزايدة لرواد الاعمال في البحرين يرجع بصورة اساسية الى بيئة الأعمال والخدمات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتكامل في إطار المنظومة الخليجية.
وأضاف بأن الشراكة الطويلة والعميقة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" والذي يطبق حاليا في 52 دولة من حول العالم، إلى جانب المنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار والذي أصبح محفلاً أممياً تستضيف مملكة البحرين سكرتاريته الدائمة وهو ينظم في البحرين كل سنتين.
وإلى ذلك لفت بأن المنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار 2020 سيعقد في إطار فعاليات دبي إكسبو 2020 و سيمتد على فترة 6 شهور و يتخلله عدد من الفعاليات و الأنشطة.

على هامش معرض الجواهر العربية 2018، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس إما إنفورما EMEA – Informa للمعارض العالمية السيد بيتر هالPeter Hall ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة المعارض العربية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. 

 وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على أهمية ودور قطاع المعارض في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، خصوصاً في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة لجذب كبريات المعارض العالمية والمشاريع الاستثمارية ذات الدور المؤثر في الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن قطاع المعارض والمؤتمرات يشكل اليوم واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تعتمد عليه مملكة البحرين في رفع معدلات النمو الإقتصادي وجذب المستثمرين من مختلف أقطار العالم.

وإلى ذلك أعرب سعادته عن إشادته بالسمعة العالمية التي حققتها EMEA – Informa العالمية في صناعة وتنظيم المعارض على المستوى العالمي منوها إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التي تقدمها الشركة في هذا المجال.