استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي، ومسيرة العمل الخليجي المشترك خصوصاً في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في تلك المجالات بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دول المجلس.
كما تم استعراض التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والأمانة العامة للمجلس في المجالات الإدارية والتنظيمية وحماية الملكية الصناعية، والنظر في مدى الاستفادة من الخدمات المتطورة التي يقدمها مركز براءات الاختراع لدول مجلس التعاون في مجال دعم المكاتب الوطنية ودعم المخترعين وتطوير العلاقات الخارجية للدول الأعضاء مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية والصناعية.
وقد قام سعادة الوزير بمرافقة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في جولة استطلاعية في عدد من المرافق والمكاتب الأمامية للوزارة وبالأخص مكاتب فحص المعادن والأحجار الكريمة، ومركز المستثمرين، وإدارة حماية المستهلك، أطلع معاليه خلالها على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمستثمرين والتسهيلات التي تقدمها في سبيل ترجمة توجهات القيادة والحكومة الموقرتين لتقديم كل ما من شأنه تعزيز المسيرة التنموية لمملكة البحرين.
وفي هذا السياق أعرب معالي الأمين العام عن أشادته بالجهود الموفقة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير المزيد من فرص العمل وتنشيط السياحة وتنمية القطاع التجاري، مؤكداً استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم جهود الوزارة في كل ما من شأنه الاسهام في تحقيق أهدافها والمهام والمسئوليات التي تقوم بها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
ومن جانبه أعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره البالغ للدعم والمساندة التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لكافة الخطوات والمبادرات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين الموقرة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل مع كافة القطاعات والمراكز المتخصصة التابعة للأمانة العامة بما يصب في المصلحة العامة لمملكة البحرين.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمقر الوزارة اليوم مع مجموعة من أصحاب المتاجر الكبرى "السوبرماركت والهايبر ماركت" العاملة في مملكة البحرين، وذلك لمناقشة سبل ترويج السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المصنعة في البحرين ووضعها كخيار بموازاة المنتجات المماثلة المستوردة.

وفي بداية الاجتماع أعرب سعادة الوزير عن تقديره للتعاون المستمر بينهم وبين الوزارة، والذي يصب في نهاية المطاف في الصالح العام، لافتا سعادته إلى أهمية التكاتف فيما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى المتاجر الكبرى لتحقيق الصالح العام للتاجر والمستهلك على حدٍ سواء.

وفي هذا الصدد، دعا سعادته أصحاب المتاجر الكبرى إلى المساهمة في ترويج المنتجات الوطنية المصنعة الغذائية منها والاستهلاكية من خلال تشجيع المصنع البحريني للترويج لمنتجاته الوطنية في الأسواق المحلية، إضافةً إلى فتح السوق أمام رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لطرح منتجات جديدة والتوسع في أنواع المنتجات المحلية الصنع وتعزيز الأمن الغذائي. وفي المقابل، أبدى السادة الحضور تعاونهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الموضوعة لتشجيع الصناعات البحرينية.

تعكف إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إعداد الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفة الخليجية المعنية بمركبات أسطوانات الغازات البترولية المسالة كلائحة فنية وطنية ملزمة وإعداد كافة المتطلبات الضامنة لتعزيز وسائل السلامة والحماية للنقل الآمن لاسطوانات الغاز المسال في المركبات التي تجوب الشوارع والأحياء السكنية.
وتنفيذاً لتوصيات الاجتماع الحادي والخمسون للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، والذي عقد برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني مؤخراً، بشأن اعتماد اشتراطات فنية إلزامية لمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، بهدف رفع مستوى السلامة في عملية نقل وتوزيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة، عقدت إدارة المواصفات والمقاييس في الوزارة اجتماعا مع الأطراف المعنية لوضع وتحديد تلك الاشتراطات. 
وفي هذا الصدد أوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي بإن الاجتماع ضم ممثلين من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالإضافة الى ممثلي اللجنة المحلية لمواصفات المركبات في مملكة البحرين، حيث تم مناقشة المتطلبات والاشتراطات التي تغطي تصميم المركبة الناقلة لأسطوانات الغاز والتي ينبغي فيها مراعاة الحمولة التي تحددها الشركة المُصنعة لها بعد عمل الإضافات المطلوبة عليها، كما تطرقت المناقشات إلى الخصائص الفنية للمكان المخصص في المركبة لوضع أسطوانات الغاز فيه، إضافة إلى أهمية تزويد المركبة بطفايات الحريق ووضع شرائط اللون الأصفر الفسفوري العاكس عليها، ونوعية أرضية المركبة بما لا تعين على الاشتعال، وغيرها من المعايير التي تكفل مستوى الأمان المطلوب.
وإلى ذلك بينت العلوي بأنه سيتم تنفيذ حملة توعوية بالاشتراطات الجديدة فور الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة، بما يساعد في تطبيقها بشكل سلس. كما سيتم منح فترة انتقالية مناسبة تعين القطاع التجاري المعني بهذه اللائحة لتعديل أوضاعهم وفقا لتلك الاشتراطات، مؤكدة على أهمية تفاعلهم الإيجابي في دعم تطبيق اللائحة التي تضمن سلامتهم أيضا بما يمنع وقوع الحوادث التي تتسبب فيها عملية النقل الخاطئ لأسطوانات الغاز، وما يترتب عليها من مسؤوليات للخسائر الناجمة في الأرواح والممتلكات. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة المنبثق عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد بمقر الوزارة اليوم بحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة الأعضاء في الفريق.

وفي بداية الاجتماع أعرب سعادته في بداية الاجتماع عن ترحيبه بكافة الجهات الأعضاء والمعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية في المنافذ الحدودية بشكل خاص، حيث أن من شأن هذا الفريق منصة خلق المزيد من التعاون وتبادل الآراء لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة والذي سوف يساهم بشكل مباشر في تطوير التجارة والتبادل التجاري مع الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، إضافة إلى رفع مستويات التنمية الاقتصادية في البلاد. ويهدف الفريق إلى تعزيز التنسيق الوطني فيما بين جميع الوزارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، في سبيل سلامة وكفاءة تنفيذ جميع إجراءات تسهيل التجارة البحرينية.

وقد تم تشكيل فريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة استنادا إلى قرار اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها الثامن وذلك استيفاءً لمتطلب المادة (23) من اتفاقية تسهيل التجارة والتي تنص على ان تقوم كل دولة من الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية بإنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة لتيسير التنسيق الداخلي وتطبيق بنود اتفاقية تسهيل التجارة على المستوى الوطني والتي دخلت حيز النفاذ في 22 فبراير 2017 لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. 

​​اختُتمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 أعمال ورشة العمل الرابعة حول "تبني أفضل الممارسات في تطبيق برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " والتي أقامتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع برنامج "تنمية القانون التجاري" (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية وذلك على مدى يومين بدءً من الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 بفندق "ويندهـام جراند".
وأقيمت هذه الورشة لمناقشة الاَليات الأمثل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، وذلك بمشاركة أعضاء "فريق عمل المشتريات الحكومية" (ممثلين عن 12 هيئة وجهة حكومية) إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي كما حضر ممثلين عن السفارة الأمريكية بالمملكة بالإضافة لمجموعة مختارة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كممثلين عن القطاع الخاص.
وقد تم تخصيص اليوم الأول من ورشة العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إشراك القطاع الخاص في صنع القرار من خلال مناقشة برنامج المشتريات الحكومية والتعرف على مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث حضر ممثلون عن 25 مؤسسة صغيرة

ومتوسطة تم ترشيحهم من قبل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة الأمريكية، أما اليوم الثاني من الورشة فقد تم تخصيصه لأعضاء فريق العمل والمختصين من الجهات الحكومية فقط.
وافتُتحت أعمال الورشة بكلمة من السيد عبد الكريم الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، رحب فيها بالحضور وتطرق في مستهل حديثة عن أهم ما تم إنجازه من قبل فريق العمل المختص لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالمشتريات الحكومية. كما تطرق إلى أهمية الوصول إلى ألية في مراحل تطبيق القرار وتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الكرتونية مترابطة وتأهيل المؤسسات للمنافسة في المناقصات الحكومية ووضع معايير الـتأهيل والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. موكدً على أهمية المرحلة القادمة من البرنامج.
وأعرب في هذا السياق عن تقدير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل ومنتسبي برنامج تطوير القانون التجاري ((CLDP من أجل إنجاح البرنامج.

ومن الجدير بالذكر إنه قد تم خلال الورشة تقديم عروض مصورة من ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني وهيئة الكهرباء والماء ومجلس المناقصات والمزايدات وصندوق العمل "تمكين" أبدوا من خلالها مقترحات قيمة فيما يخص آليات تنفيذ القرار وتهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منه.
كما استعرض الخبراء من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية عدة عروض تناولوا فيها المواضيع التقنية المتعلقة بإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل على الجهات الحكومية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر.

وفي ختام الورشة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات كان من أبرزها تنفيذ القرار على مراحل بحيث تكون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني هي أولى الوزارات التي يتم فيها تنفيذ القرار ومن ثم يتم تنفيذه من قبل باقي الوزارات والجهات الحكومية بشكل تدريجي، وأن تكون الخطوة القادمة هي إنشاء نظام إلكتروني من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج حسب المعايير التي تم الاتفاق عليها.

اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في اجتماعها رقم 136 المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018 المعني بتكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة التشريع والافتاء القانوني لاتخاذ الاجراءات القانونية لإصدار التشريعات اللازمة لخفض وتنظيم الاكياس البلاستيكية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والخمسون للجنة والذي عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي العلاقة، حيث أعرب سعادته عن ترحيبه بالأعضاء الجدد على أثر إعادة تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (32) لسنة 2017.

وإلى ذلك تبنت اللجنة اعتماد 23 مواصفة قياسية دولية كمواصفات وطنية اختيارية، وهي مواصفات داعمة للائحة الفنية المعنية بالمنتجات البلاستيكية وكذلك اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية، مثل طرق اختبار تلك المنتجات، والمفردات والمصطلحات ذات الصلة بها، إضافة إلى المتطلبات الفنية للأجهزة الكهربائية.

وفي هذا الصدد تم استعراض مهام اللجنة واختصاصاتها من حيث رسم السياسة العامة للمواصفات والمقاييس في مملكة البحرين واعتماد المواصفات واللوائح الفنية الوطنية وتشكيل اللجان الفنية التي تتولى دراسة مشاريع المواصفات لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك.   

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم سعادة السفير أحمد رشيد خطابي سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة البحرين. 

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها إلى المستوى الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين وبالأخص في الجانب الاقتصادي، لافتاً سعادة الوزير إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسئولين في كلا البلدين، والفعاليات والاجتماعات التي شهدتها كلٍ من مملكة البحرين والمملكة المغربية في السنوات الأخيرة والتي صبت في هذا الهدف.  

وفي هذا الصدد شدد سعادة الوزير على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب بين البلدين في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية، مؤكداً على حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها بكافة الدول الشقيقة والصديقة بالشكل الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

تواصلاً لإجراءاتها الرقابية والتفتيشية على المحلات التجارية، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق شركة سياحية تقوم بالترويج والتسويق وبيع الوحدات السياحية، غلقاً إدارياً وتم استبعاد وإزالة المنصة الترويجية لهذه الشركة التي تتخذها لها في أحد المجمعات التجارية في البلاد، كون هذه الشركة تقوم بمزاولة أنشطة تسويق وبيع الوحدات السياحية بدون ترخيص.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية، كما قامت باستكمال جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن.

وتهيب الوزارة بجميع المتعاملين مع الشركات السياحية وقبل التوقيع على أيةً عقود أو اتفاقيات بشأن تأجير أو شراء وحدات سكنية التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة وذلك تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال أو ما شابه ذلك، كما ويرجى التبليغ عن أية تعاملات غير قانونية بهذا الخصوص عبر قنوات الوزارة المتاحة بشأن تقديم بلاغات أو شكاوى أو اقتراحات.