اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم بالرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية السيد توم دونوهو Mr.Tom Donohue، وذلك بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد خالد راشد الزياني، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين السيد قيس حاتم الزعبي، والمنسق العام للإعلام والتواصل بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيدة يارا فرج. 

وقد تم خلال الاجتماع بحث وتداول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على عمق وعراقة العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً في هذا السياق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتي البلدين في سبيل تطوير العلاقات وتعزيزها بكافة السبل التي تنعكس في مجملها على صالح شعبي البلدين الصديقين.

وفي تصريح له بهذه المناسبة أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن ترحيب مملكة البحرين بهه الزيارة المهمة والتي تصب في جهود البلدين لتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بالشكل الذي يخدم شعبي البلدين الصديقين، مؤكداً دعم حكومة البحرين الموقرة ومساندتها لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها الارتقاء بالعلاقات الثنائية والوصول بها إلى الغايات المنشودة.

وأضاف الوزير: "إن العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية والتي توجت باتفاقية التجار الحرة بينهما، تحظى باهتمام كبير من لدن قيادة البحرين الموقرة، كما تتطلب المزيد من العمل الحثيث لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات ورفع مستويات التبادل التجاري بينهما إلى المستويات المطلوبة". 

وأضاف: "إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لا تألو جهداً في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في جميع المجالات الاقتصادية لتحقيق تطلعات قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرة في هذا الشأن".

استضافت مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، الاجتماع الخليجي التاسع للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك الاجتماع الخليجي الأول لمجموعة العمل المنبثقة منها، وذلك في الفترة من 4 -5 سبتمبر2018، وقد حضر الاجتماعات ممثلين من الجهتين ومن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين من الدول الأعضاء فيها، حيث شارك ممثلي كل من الهيئة العامة للصناعة في الكويت والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. 

وقد تم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات الهامة على المستويين الخليجي والوطني، منها مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها المدرجة على برنامج عمل اللجنتين لهذا العام، كما تم مناقشة بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم عملية استيراد وتصنيع المنتجات التابعة لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك الانتهاء من دراسة مشروع مواصفة معايير تصنيف الأجهزة والمستلزمات الطبية المُعد من قبل هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة الى أن إدارة المواصفات والمقاييس تعمل بشكل وثيق مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الطبية في سبيل وضع مسودات اللوائح الفنية لتنظيم عملية استيراد واستخدام الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية المعنية بتطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة المرضى ومستخدمي الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية. كما انضمت الجهتين مؤخراً الى عدد من اللجان الفنية الدولية (الآيزو) ذات العلاقة بمجالات اجهزة ومستلزمات طب الأسنان والتخدير والتنفس والمواد المزروعة جراحياً والتقييم الحيوي والإكلينيكي للأجهزة الطبية وادارة الجودة للأجهزة الطبية بهدف المشاركة في دراسة مسودات المواصفات التي تصدرها هذه اللجان والتصويت عليها وأيضاً لمواكبة المستجدات الدولية الحاصلة في هذا القطاع.

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في شئون الصناعة في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التاسع والعشرين، والذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من ٤-٥ سبتمبر 2018 بحضور أعضاء اللجنة الدائمة من دول مجلس التعاون. وقد ترأس وكيل الوزارة المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد وفد الوزارة وبحضور رئيس قسم العلاقات الصناعية والدعم بإدارة التنمية الصناعية المهندسة سوسن أحمد الحمادي.

وقد تضمنت مناقشات اللجنة العديد من الموضوعات التي تنسجم مع الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تتطلع إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، حيث ركزت النقاشات حول قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما فيها الشكاوى المقدمة من الصناعة الخليجية ضد واردات بعض دول العالم، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضد صادرات دول مجلس التعاون والرسوم السارية عليها. 

​أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود اللافتة والدور المؤثر الذي تقوم بها جمعية سيدات الأعمال البحرينية ودورها الكبير في سبيل تعزيز مكانة المرأة البحرينية وإبراز مساهماتها في القطاع الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين، مؤكداً في هذا السياق دعم الحكومة الموقرة ومساندتها القوية لكافة التوجهات التي تتخذها الجمعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمكتبه صباح اليوم مع رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية السيدة أحلام جناحي وعضوات مجلس الإدارة، حيث تم تداول العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وخصوصاً منها المتعلقة بأهداف جمعية سيدات الأعمال وتطلعاتها لتعزيز مساهماتها في المشهد الاقتصادي البحريني.

وفي هذا الصدد أعرب سعادة الوزير عن دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة المبادرات والخطوات التي تقوم بها الجمعية وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للارتقاء بعملها وتعزيز مكانتها المؤثرة على الصعيدين المحلي والخارجي.

كما أشاد بالفعاليات التي تستمر الجمعية بتنظيمها في البلاد أو تلك التي تشارك فيها في الخارج منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم، والتي تصب في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من جهة، وترفع اسم مملكة البحرين عالياً من جهة أخرى. 

 وفي المقابل أعربت السيدة أحلام جناحي وعضوات الجمعية عن شكرهن وتقديرهن البالغ للحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة على حرصهما وجهودهما المستمرة لتقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم للتوجهات الاقتصادية للقطاع الخاص بشكل عام ولسيدات الأعمال بشكل خاص والتي تصب في نهايتها في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوره.

​​في إطار التنسيق المشترك والدائم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتمع السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية مع الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السيد سعود بن ناصر الخصيبي. 

حيث تم خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي، ورؤساء الأقسام في الإدارة، إلى جانب مدير مكتب الأمين العام السيد زيد القرون، تم بحث ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بالتقييس وكذلك بالمشاريع والبرامج المشتركة بين الوزارة والهيئة، إضافة إلى المقترحات الرامية لتطوير العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين. 

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني تركيز الوزارة في الوقت الحاضر، وبتوجيهات صريحة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، على الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل حثيثاً على تخطيها وفقاً للإجراءات والقوانين والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال المناقشات التي دارت ضمن المجلس الدوري لسعادته مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي خصص اليوم لمؤسسات ومصانع الأغذية في البحرين، حيث حضر المجلس عدد كبير من أصحاب هذه المؤسسات لطرح المشكلات والقضايا التي تواجههم في أعمالهم والتي قد تعيق نمو مؤسساتهم بشكل أو بآخر.

حيث رحب سعادة الوزير بالحضور، مؤكداً حرص الحكومة الموقرة وإيلائها الأهمية القصوى لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل أكثر من 99% من السجلات التجارية العاملة في البلاد، لافتاً في هذا السياق إلى إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات والإجراءات التي تسهم في تطوير كافة الجوانب المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار استمع سعادة الوزير لما تم طرحه من أمور وقضايا تهم القطاع ومنها على سبيل المثال صعوبات تعامل مصانع الأغذية الوطنية مع كبريات المحلات التجارية (السوبرماركت والهايبرماركت) لإدراج منتجاتهم والترويج لها ضمن مبيعاتهم، وفرض أسعار خيالية لهذا الغرض، إضافة إلى مشكلة المواقع المناسبة للمركبات المتنقلة لبيع الأغذية

والتي يعاني أصحابها من مشاكل مع بعض الجهات المختصة، وكذلك موضوع الدعم من قبل صندوق العمل "تمكين"، إلى جانب موضوع العمالة وصعوبة الحصول على الأعداد الكافية منها، إضافة إلى المعاناة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المختصة والذي قد يتسبب في عرقلة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد بأن الوزارة ومن خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواصل التنسيق مع أعضاء المجلس حيث أطلقت العديد من المبادرات والخطوات التي من شأنها تحقيق هذه التوجيهات والتطلعات.

وإلى ذلك أعرب الحضور عن تقديرهم لهذا المبادرة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في التواصل مع المعنيين في القطاعات المختلفة والتي من شأنها تذليل الصعوبات عليهم وتوصيل ملاحظاتهم بشكل مباشر لسعادته ولكافة المسئولين المعنيين في القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

سعياً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير خدماتها المقدمة للمصانع والشركات وللتجار وللمستهلكين في مجال توفير المواصفات واللوائح الفنية الوطنية والإقليمية والدولية الكترونياً، تم على هامش مؤتمر الابتكار في التنقل المستدام التوقيع على عقد تطوير وتشغيل عمليات نشر واستخراج وبيع المواصفات واللوائح الفنية عبر متجر البحرين للمواصفات، مع هيئة التقييس الخليجية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد وقع العقد من جانب هيئة التقييس الخليجية سعادة السيد سعود بن ناصر الخصيبي أمين عام هيئة التقييس الخليجية ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد حميد يوسف رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية.

ويتيح هذا الاتفاق اعادة نشر المواصفات واللوائح الفنية الوطنية والخليجية والدولية من خلال متجر إلكتروني مستقل بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وكذلك اتاحة وبيع المواصفات من خلال المتجر وادارة جميع العمليات الخاصة بها.

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور وزير الكهرباء والماء سعادة السيد عبد الحسين بن علي ميرزا، مؤتمر ومعرض الابتكار في التنقل المستدام الذي انطلق صباح اليوم الأحد 2 سبتمبر 2018 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور عددٍ من كبار المسؤولين ونخبة من المختصين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من القطاع الصناعي، والتشريعي، والبحثي.
وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة اهتمام مملكة البحرين بمواكبة المتغيرات المتسارعة في تطوير المركبات وما يرتبط بها من تشريعات واتفاقيات دولية لجعل مستقبل التنقل أكثر أمانا، وكفاءة، وذكاء، وحفاظا على البيئة.
وأضاف سعادته: "إن اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة تهدف إلى جعل النقل بالمركبات الكهربائية في المناطق الحضرية يصل إلى 30 % من إجمالي النقل بحلول عام 2030 قد بدأت بالبروز والتحقق، حيث أنه وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2018 فقد بلغ عدد سيارات الركوب الكهربائية أكثر من 3 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم".
وفي تطرقه إلى الوضع المحلي قال سعادة الوزير: "إننا نعمل على تفعيل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر بزيادة كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، وللمركبات الكهربائية دورٍ محوري في تحقيق هذه النسبة. ويعتبر هذا المؤتمر خطوة في مسار تحقيق كفاءة الطاقة للمركبات، وستتبعها خطوات متسارعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية وفي تجهيز البنى التحتية اللازمة لذلك. إذ من المؤمل أن تسري هذه اللائحة على طرازات مركبات عام 2020، وباعتماد الشهادات الخليجية الصادرة لها".

بعد ذلك القى سعادة السيد سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها أنه جاري حالياً إصدار لائحة فنية خليجية خاصة بمتطلبات السلامة للسيارات الكهربائية، وستقوم هيئة التقييس في القريب العاجل بإعداد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالمركبات ذاتية الحركة والبنية التقنية اللازمة لها.
وأضاف سعادته بأن الهيئة تطلب من المصنعين تطبيق اللوائح الفنية للمركبات من خلال نظام شهادات المطابقة الخليجية والتي بموجبها تقدم الشركة المنتجة إلى الهيئة إقراراً بتطبيقها لتلك اللوائح وتقوم الهيئة بالمصادقة عليها بعد طلب كافة التقارير والقيام بحضور الاختبارات قبل البدء في الإنتاج للطرازات المراد تصديرها.
اما الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت السيد أحمد باولس، فكان له تصريح بهذه المناسبة قال فيه أن هناك اهتماما متزايدا بالتنقل المستدام بشكل مطرد في المنطقة، كما أن العديد من البلدان في المنطقة نفذت مبادرات تهدف إلى زيادة استيعاب مركبات الطاقة البديلة أو تدرس إمكانية تحويل قطاع النقل لديها إلى نظام أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة. وبموجب خطة كفاءة الطاقة الوطنية التي اعتمدتها حكومة مملكة البحرين، فإن قطاع النقل في المملكة يسير نحو تحولات كبيرة.
وأضاف: بتاريخنا الطويل في تنظيم الفعاليات الناجحة في مجال التنقل والسيارات ونظم النقل في جميع أنحاء العالم فإنه يسعدنا في ميسي فرانكفورت تنظيم مؤتمر الابتكار في التنقل المستدام في الشرق الأوسط في البحرين بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حيث يجتمع خبراء عالميين لمناقشة آخر وأفضل الابتكارات للتنقل النظيف والمستدام في المنطقة.
وعلى هامش المؤتمر الذي حضره بالإضافة إلى المشاركات المحلية، والخليجية، عددٍ من المشاركين من السويد، واليابان، والهند، وكوريا وتركيا، تم افتتاح المعرض المصاحب له، والذي ضم عددٍ من نماذج المركبات الكهربائية، حيث بين العارضون المميزات التي تتمتع بها تلك السيارات من حيث درجة الأمان والذكاء والتقنية والكفاءة العالية. كما تم توفير سيارتين كهربائيتين متاحتين للمشاركين في المؤتمر للتسجيل لتجربة قيادتها، وشهد التسجيل اقبالا واسعاً.
كما كان لإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جناحا بالمعرض عُرضت فيه نماذج تفصيلية تتعلق بدور الإدارة فيما يخص المركبات، مثل الإطارات ذات
 

الكفاءة العالية، والوسائد الهوائية للمركبات، والملصقات التوضيحية في المركبات، إضافة إلى استعراض آلية شراء المواصفات من متجر البحرين للمواصفات. فيما ضم جناح هيئة التقييس الخليجية عدد كبير ومتنوع من المطبوعات التوعوية والمجلات الدورية التي تصدرها الهيئة.  
إن مؤتمر ومعرض الابتكار في التنقل المستدام لهو خطوة رائدة ونقطة تحول باتجاه تهيئة مملكة البحرين لتشغيل المركبات الكهربائية في المستقبل القريب.