قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنظيم محاضرة توعوية افتراضية لمنتسبي حاضنات ومسرعات الأعمال من المؤسسات والشركات الناشئة التي تتخذ من الحاضنات مقراً لها لمزاولة نشاطها التجاري في بيئة أعمال داعمة من حيث تقديم التوجيه والإرشاد، التدريب وورش العمل، المساعدة في التخطيط والتسويق والحصول على التمويل وغيرها من الخدمات.

تحدث السيد صباح الجلاهمة، أخصائي تنمية مؤسسات أول بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن دور المؤسسات والشركات الناشئة وأهميتها للاقتصاد الوطني، ومساعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنمية هذا القطاع والحفاظ على استدامته من خلال مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن ثم تناول السيد علي خلف، رئيس تقييم وتسجيل المؤسسات بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كيفية التسجيل للحصول على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها بالنسبة للمؤسسات والمميزات المرتبطة بها.

ومن ثم قام كل من السيد نواف الماجد، رئيس تسجيل براءات الاختراع والسيد محمد الخياط، أخصائي ملكية صناعية من إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بتقديم شرح حول أهمية الملكية الصناعية ودورها الهام في ريادة الأعمال وضمان استمرارية المشاريع التجارية بالإضافة إلى استعراض طرق التسجيل والخدمات الالكترونية للعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية.

هذا وقدم السيد محمد عبدالرسول، أخصائي خدمات مستثمرين من إدارة التسجيل التجاري عرضاً حول نظام التراخيص التجارية "سجلات".

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات المزمع تقديمها للتعريف بمبادرات الوزارة وخدماتها وللإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة بما يثري ثقافة ريادة الأعمال ويشجع المشاركين على الانخراط في العمل الحر وتأسيس مشاريعهم التجارية بنجاح، حيث تم استعراض عدد من قصص النجاح في المجالات التي تناولتها المحاضرة.

أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الانترنت ونشاط الطاهي من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج "خطوة" للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزات البرنامج أو الانضمام لبرنامج "سجلي" المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفق الاشتراطات التنظيمية له مع الاستفادة من حزمة المميزات المخصصة للمؤسسات التجارية ومنها برامج دعم "تمكين" والجهات الأخرى أو التمويلات البنكية أو التنافس على المناقصات.

وأكد حميدان بأن إتاحة البدائل للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة ممن يروجون لمنتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح المجال والخيارات أمامهم لإضفاء الصفة القانونية على أعمالهم، يعبر عن الاهتمام الذي توليه الحكومة نحو حمايتهم والحرص على تطوير واستمرارية أعمالهم، ضمن أطر منظّمة، الأمر الذي سوف يسهم في الارتقاء بمستوى المنتجات التي يتم تسويقها عبر الانترنت، تحت مظلة قانونية تهتم مملكة البحرين بتوفيرها للمواطنين في كافة المجالات.

وقال حميدان إن الراغبين باختيار الانضواء تحت مظلة برنامج خطوة للمشروعات المنزلية سوف يتمتعون بالعديد من المزايا التي تتمثل في توفير الغطاء القانوني مجاناً من خلال القرار رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ لتنظيم العمل من المنزل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حسب طبيعة المنتجات، كما وسوف يتم تزويد المسجلين في البرنامج ببطاقة تعريفية خاصة وشهادة قيد للعمل من المنزل، متضمنة نوعية النشاط ومعلومات الأسرة، ويتم تجديد التصريح بشكل سنوي وبدون أي رسوم، فضلاً عن توفير التدريب الاحترافي المتقدم والتدريب للمبتدئين لكافة الأنشطة المسجلة والتي يتطلبها السوق مجانًا. 

ومن جانبه، ثمن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء اليوم، بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الانترنت ونشاط الطاهي من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج "خطوة" للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزات البرنامج أو الانضمام لبرنامج "سجلي" المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفق الاشتراطات التنظيمية له مع الاستفادة من حزمة المميزات المخصصة للمؤسسات التجارية ومنها برامج دعم "تمكين" والجهات الأخرى أو التمويلات البنكية أو التنافس على المناقصات.

وأكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعي الوزارة المستمر لمنح رواد الأعمال والمشاريع المبتدئة الفرصة للنمو والتوسع في نطاق عملهم، عاكسة بذلك حرص الحكومة الموقرة على تطوير بيئة الأعمال والعمل وفق الأطر القانونية من دون الإخلاء بمسؤوليتها الرقابية وخصوصًا تجاه حماية المستهلك والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية، مشيرًا إلى أن الخيار متاح للانضمام لبرنامج "سجلي" للاستفادة من العديد من المميزات مثل الحصول على الدعم من خلال صندوق العمل "تمكين" ومن الجهات الأخرى، والحصول على التمويلات البنكية وإمكانية التأهيل للدخول في المناقصات الحكومية والتعاقدات، كما تهيئهم كخطوة أولى للنمو والتحول إلى مؤسسة تجارية والحفاظ على حقوقهم وتسجيل علاماتهم التجارية وتدعم ثقة المستهلك للتعامل معهم. منوهًا بإن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو دعم الطاقات والكفاءات البحرينية لخلق بيئة اقتصادية محفزة ومنظمة لدخول السوق ودعم الابتكار وفق أطر وقواعد تنافسية وعادلة للجميع. 

وفيما يتعلق بنشاط البيع عن طريق الانترنت في برنامج سجلي، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم للراغبين في العمل في مجال التجارة الإلكترونية، حيث سيتمكن الحاصل على هذا النشاط من البيع عن طريق الانترنت دون الحاجة إلى توفير عنوان لمقر تجاري وذلك عبر الصفحات والأسواق الإلكترونية الخاصة بعمله التجاري من دون التطرق أو المساس بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات حول برنامج "سجلي" يمكن الاتصال على الرقم 80008001 او المحادثة المباشرة من خلال نظام سجلات او عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، كما وبإمكان الراغبين في التسجيل في برنامج خطوة للمشاريع المنزلية ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل والمتوفرة في الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإرسالها على البريد الإلكتروني Khbb@mlsd.gov.bh

أجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا بوزير الدولة للتجارة والخدمات وحماية المستهلك بجمهورية البرتغال سعادة السيد جواو توريس ، ناقش خلاله الجانبان أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.

كما تم بحث المرحلة المقبلة من بدء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة مملكة البحرين (للدورة الحالية) والاتحاد الأوروبي برئاسة جمهورية البرتغال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية بين البلدين. 

نفذت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة تفتيشية بالأسواق المحلية لمملكة البحرين، وتم ضبط ومصادرة أكثر من 1200 جهاز تصفيف الشعر الكهربائي مخالف لاشتراطات السلامة والأمان الأساسية والمعتمدة بالقرارات الوزارية ذات العلاقة.

حيث أفاد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأن الإدارة ومن خلال متابعاتها المستمرة لدراسة أوضاع المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية لمملكة البحرين وللشكاوى الواردة من قبل بعض مستخدمي هذه المنتجات، فقد تم ضبط هذه المجموعة من أجهزة تصفيف الشعر الكهربائية والتي قد تشكل خطورة على سلامة وأمان مستخدميها. 

وبيَن الوكيل المساعد بأن هذه الأجهزة الكهربائية تعتبر مخالفة وغير مطابقة لاشتراطات السلامة والأمان العامة الواردة في القرارات الوزارية ذات العلاقة، والتي تؤكد على ضرورة خضوع واستيفاء هذه الأجهزة إلى الفحوصات المختبرية التي تضمن سلامتها اثناء الاستخدام. 

وعلى أثر هذه النتائج أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أنه تم ضبط وتحريز هذه المنتجات بعد تغطية المحال التجارية المستهدفة في الحملة التفتيشية، كما أشار بأنه تم الطلب من أصحاب المحلات التجارية بضرورة التقيد باستيراد أجهزة تصفيف الشعر الكهربائية عن طريق الطلب من جهة التصنيع الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (71) لسنة 2015 وتثبيت رمز التتبع الخليجي ، حيث أن الالتزام باللائحة يعني تداول أجهزة كهربائية أكثر أماناً، كذلك تم تنبيه أصحاب المحلات التجارية بأن تثبيت رمز التتبع الخليجي على الجهاز من أهم المتطلبات التي تثبت التزام جهة التصنيع بمتطلبات لائحة الأجهزة الكهربائية والتي تشمل متطلبات السلامة والمتطلبات الكهرومغناطيسية.

وأخيراً نوه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة إلى أن إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تنفيذ المسوحات الميدانية لدراسة وضع بقية المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية وكذلك الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تساهم في حماية سلامة وأمان المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، حيث اجرت إدارة الفحص والمقاييس مجموعة من الحملات التفتيشية في الأعوام الماضية شملت لعب الأطفال والسيارات والإطارات وبعض منتجات الأجهزة الكهربائية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيد شاهين عبداللاييف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم بالرياض، تم خلاله اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها إلى المستوى الذي يرقى إلى تطلعات وطموحات قيادتي البلدين الصديقين.

 وفي معرض ترحيبه بسعادة السفير ، أشاد سعادة الوزير بما وصلت اليه العلاقات المشتركة التي شملت العديد من المجالات بين الجانبين ، مستعرضا سعادة الوزير أهم المزايا والإمكانيات المحفزة التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الموقرة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، والتي جعلتها وجهة أولى ومفضلة للكثير من المشاريع والاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة التي تجريها على القوانين والتشريعات الحامية للاستثمارات لتكون مظلة قوية لأعمالها في البلاد، معربا في السياق ذاته عن ترحيب الحكومة الموقرة بكافة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية التي يمكن للبحرين أن تكون موقعاً لها في المنطقة.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير السياحة بالمملكة العربية السعودية معالي السيد احمد بن عقيل الخطيب الذي وجه لسعادة الوزير دعوة لحضور حفل افتتاح المكتب الاقليمي والاجتماع الـ (47) للجنة لشرق الأوسط التابع لمنظمة السياحة العالمية ،الذي سيقام خلال شهر ابريل القادم بمدينة الرياض . 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي حيث تم استعراض أهم الخطط والبرامج الحكومية التي قامت بها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقية  لدعم هذا القطاع الحيوي  وزيادة سبل التعاون وتفعيل السياحة البينية بين البلدين الشقيقين . منوهًا سعادة الوزير بأهم الخطوات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في النهوض بالقطاع السياحي الذي أصبح اليوم ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم كُلاً من سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي، وسعادة النائب زينب عبدالامير خليل، حيث اعرب سعادة الوزير عن ترحيبه بالسادة النواب ، واستعداد الوزارة لبحث و مناقشة عدد من قضايا الشأن العام ،والمتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، واستعراض مستجدات أنشطة "سجلي" إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي السياق ذاته عبر سعادة الوزير عن شكره وتقديره لما ابداه كلا ًمن سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي وسعادة النائب زينب عبدالامير خليل، في سبيل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية ،حيث أكد سعادة الوزير بأن الوزارة لن تألوا جهدا في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإبداعية. مضيفاً بأن الوزارة ستقوم بدراسة الخيارات والمقترحات المقدمة من سعادة النائبين ، مشيرا في السياق ذاته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة للسلطة التشريعية  ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

نجحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو (ISO 9001-2015) في إدارة نظم الجودة، الذي تم تنفيذه من قبل الجهة المانحة للشهادة وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق مبادئ الجودة في مختلف الأعمال، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أية ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق.

وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بأن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة ، كما وتلتزم الوزارة وإدارتها العليا بتطبيق نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، الى جانب مواكبة توجهات وتطلعات البرنامج الحكومي لمملكة البحرين للعمل على تنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لكافة المستثمرين والمستهلكين في المملكة.

معربًا سعادته عن شكره وتقديره لجميع العاملين على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً إن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.

وقد قامت الوزارة في الآونة الأخيرة على الإرتقاء بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أداء الوزارة والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها. كما يتم عقد عدة ورش توعوية للموظفين ودورات متخصصة في مجال الجودة، وذلك لنشر ثقافة الجودة لدى موظفي الوزارة، وقد ساهم تعاون كافة العاملين مع فريق الجودة في نيل هذه الشهادة. 

والجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على الحصول على شهادة الايزو 2018-45001 في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً ولتصبح من أوائل الوزارات الحكومية التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة. كما تفخر الوزارة بكونها من أقدم الوزارات الحاصلة على شهادة الايزو 9001 منذ عام 2003، وقد حافظت على استدامة رصيدها في نظام الايزو، والذي يعكس اهتمام فريق العمل في الوزارة على إنجاح النظام وتطويره. وتعد شهادة نظام الجودة ISO 9001 من الشهادات التي تسعى معظم الجهات للحصول عليها، لما لها من أهمية في تحسين سمعة المنشأة.