استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة النائب فاضل السواد، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من قضايا والموضوعات الشأن العام، وبالأخص المتعلقة  بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي هذا الصدد أعرب سعادة الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه التعاون والعمل المشترك للمجلس النيابي و جميع الجهات الأخرى المعنية دون استثناء في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

بمناسبة اسبوع المستهلك الخليجي فقد صرّح سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتصريح التالي:

لقد سعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته خلال الأعوام الماضية من خلال تبني عدد من المبادرات والسبل لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات إلى جانب رقابة الأسواق بكفاءة أعلى والتأكد من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة، والتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة مساندة كقانون مكافحة الغش التجاري وقانون المنافسة بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد والتي ستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع المستهلكين.

ولا يخفى على الجميع بأنه وفي ظل ما يمر به العالم اجمع من ظروف استثنائية ما نراه اليوم من تحول نوعي على مستوى الخدمات المتصلة بالمستهلك على الصعيدين العربي والعالمي، فأصبحت القضايا التي تؤثر في المستهلك من أولويات الدول والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.

وقد استطاعت إدارة حماية المستهلك، وبالرغم من الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 أن تساهم في حل 98% من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 4,576 شكوى خلال عام 2020 مقارنةً بعدد 3,403 شكوى خلال العام 2019.  وقد ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 156,734 دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 55,859 دينار بحريني لصالح المستهلكين.  علماً بأنه تم حل 88% من الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوما.

​نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة توعوية وإرشادية واسعة لعربات الأطعمة المتواجدة في منطقتي الجفير والساية في البسيتين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كوزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة محافظة المحرق والعاصمة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وبلدية محافظة المحرق، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.
 

وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الوزارة سبق وأن نسقت مع الجهات الحكومية القيام بحملات تفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، مضيفاً بأن تزايد العربات يستلزم إعادة مثل هذه الحملات لضمان سلامة ممارسة هذا النشاط بدءً من الحصول على  التراخيص الخاصة بالعربة بما يحقق أهداف النشاط الرامية إلى دعم المشاريع البحرينية، ومن ثم التحقق من توافر متطلبات النشاط المتعلقة بالتصميم الصحيح للعربة وفقاً للضوابط الصحية ومتطلبات السلامة للعربة وملحقاتها كالمولدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها، ومروراً بسريان العمل بتلك الاشتراطات كتلك المتعلقة بالعمالة وأيضا أماكن وقوف العربة لمنع اشغال الطرق العامة أو التسبب في ازعاج المناطق السكنية، وغيرها من المتطلبات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها. وبشأن هذه الحملة التي تم تنفيذها مساء الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١، فأنها تميزت عن غيرها كونها تمت بتعاون ٨ جهات حكومية مختلفة، ومن حيث عدد العربات فأنها تجاوزت ١٣٠ عربة، وتم التمكن من تغطية ٦١ عربة بالتحقق من الاشتراطات الخاصة بها، منها ١٩ عربة في منطقة الجفير و٤٢ في الساية، وسيتم تغطية بقية العربات في الحملات القادمة.
 

وذكر الأشراف بأن هذه الحملة التي تستهدف في المقام الأول إلى التوعية والإرشاد لأصحاب العربات، فقد قامت كل جهة مشكورة بتوضيح وشرح الضوابط الخاصة بها، كما تم أيضا توزيع البروشرات التي تجمع كافة متطلبات النشاط من جميع الجهات. وبشأن المخالفات التي تم رصدها فقد أظهرت النتائج عدد ٨ عربات يعمل فيها أجانب دون بحرينيين وقد تم عمل المحاضر القانونية مع أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأنها، ومن جانب آخر تم ارشاد أصحاب ثلاث عربات غير مرخصة للكيفية التي يتم ترخيصها، وبالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تتعلق بالسلامة وغيرها وتم توضيح آليات تصحيحها، وبشكل عام سيتم متابعة كافة الحالات وفي حال عدم التزامها بما ينبغي لها سيتم غلقها إدارياً. ​​
 

واختتم الأشراف تصريحه بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة وبما قدموه من توعية بشأن المتطلبات والاشتراطات كلٍ وفقاً لاختصاصاته، ودعا أصحاب العربات باستثمار­­ هذه الفرصة لتصحيح الوضع القانوني لنشاطهم، مشيداً بالجهود الحثيثة والحرص والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل دور الشباب وتعزيز دورهم وتقديم كل الدعم لهم للدخول في سوق العمل وتلبية تطلعاتهم ومشاركتهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الأستاذة مريم عبدالعزيز الدوسري وذلك بمناسبة تعيينها بمنصب الملحق التجاري لمملكة البحرين لدى منظمة التجارة العالمية في الوفد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة – جنيف، بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

أعرب سعادة الوزير عن خالص تهانيه إلى الأنسة مريم الدوسري، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة حيث أشاد بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بعطاءات ابناءها، والذي يأتي بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة للشباب البحريني في كافة القطاعات، مؤكدا سعادته اهتمام وحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر على توثيق التعاون والتنسيق الكامل مع وزارات و هيئات الدولة المختلفة والمنظمات العالمية لإبراز المنجزات الوطنية التي تحققها مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه مساء اليوم الدكتور جون شيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وخلال اللقاء تم استعراض العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتنموي وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في متابعة التعاون الاقتصادي العالمي ومناقشة الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات وتحقيق الطموحات المشتركة.

وفي هذا الصدد أشار سعادة الوزير إلى إن حكومة البحرين الموقرة تعمل وبشكل مستمر على تطوير القطاعات الاقتصادية وتحديث التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالشكل الذي يتواكب والمتغيرات الإقليمية والعالمية، وفي هذا الصدد تولي الحكومة الموقرة اهتمام بالغ للقطاع الاستثماري في البلاد وتعمل على تعزيزه وتطويره بالشكل الذي يتماشى مع إستراتيجياتها ورؤاها المستقبلية.  

صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعمل بشكل متواصل على التحقق من التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية إلى جانب القرارات ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوه الأشراف بأن إدارة التفتيش نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية بالتوازي مع الزيارات الرقابية وفي كافة محافظات مملكة البحرين، حيث قامت من خلال طاقم مأموري الضبط القضائي لديها بزيارة أكثر من 5 آلاف محل تجاري شملت المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية، إذ تم زيارة 1345 مطعماً للتأكد من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على التوصيل والطلبات الخارجية فقط بحسب متطلبات تلك الفترة، بالإضافة إلى التحقق من الاشتراطات الأخرى الواردة في القرارات الصادرة، وبخصوص المخالفات التي تم رصدها بهذا الشأن حيث نتج عن ذلك غلق بعض المطاعم غلقاً إدارياً وتحويلها للنيابة العامة. 

وأضاف الأشراف بأنه حين تم السماح لمحال بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدماتها بالأماكن الخارجية نفذت الإدارة 437 زيارة في هذا الشأن للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات المطلوبة منها، وعندما صدر قرار استئناف محلات الحلاقة والتجميل لأنشطتها التجارية فكان لإدارة التفتيش دوراً بارزاً بهذا الخصوص حيث تم زيارة 3275 صالون رجالي ونسائي ، منوها بأن هناك العديد من الزيارات الأخرى التي تمت للعديد من المحال التجارية والصناعية والتي تهدف بمجملها إلى نشر التوعوية اللازمة بخصوص تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية والرقابة بشأن تنفيذها وذلك بهدف الحفاظ على سلامة العاملين ومرتادي هذه المحال،  كما تم أيضاً في هذا الجانب الاستعانة بطاقم المتطوعين في الوزارة لتعريف أصحاب الصالونات بالاشتراطات والاحترازات الواجب تطبيقها، وبيّن الأشراف بأن لإدارة التفتيش حضور فاعل قبل وبعد إصدار أي قرارات ذات صلة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للتعامل مع المعطيات الجديدة وفقاً لخطط منتظمة تضمن تكثيف تواجد مأموري الضبط القضائي لديها في كل محافظات المملكة ولتغطية مختلف الأنشطة التجارية، وما يستجد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها. 

وبخصوص المخالفات التي يتم رصدها، فقد أكد الأشراف بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل التحويل للنيابة العامة، أو التصالح أو الغلق الإداري بحسب الأدوات والضوابط القانونية المنظمة للعمل التجاري. 

واختتم الأشراف تصريحه مؤكداً بأن إدارة التفتيش مستمرة في جهودها ولديها أهداف عالية لتكثيف حملاتها الرقابية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية حقوق التاجر والمستهلك معاً وضمان صحة وسلامة الجميع، أصحاب المحال التجارية والمرتادين بالتعاون والالتزام في تطبيق الأنظمة والإجراءات لأنها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس، بحضور عدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالشكر الجزيل للدعم المستمر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي تلامس كافة الموضوعات دون استثناء وخصوصا تلك المتعلقة بريادة الأعمال ، وحرص سموه الكريم على توفير كافة التسهيلات لرواد الأعمال وخاصة توجيهاته الكريمة بشأن إتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الانترنت ونشاط الطاهي من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج "خطوة" للأسر المنتجة تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزات البرنامج او من خلال الانضمام لبرنامج "سجلي" المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الأمر الذي يؤكد على الدوام متابعة سموه الدقيقة لكل ما يهم المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين الغالية ، مؤكداً أن توجيهات سموه هي بمثابة بوصلة عمل يومية للمسئولين في الحكومة ، كما اكد سعادة الوزير أن  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حريصة في  تنفيذ توجيهات سموه حفظه الله و العمل بشكل متسق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة لضمان حماية جميع الأطراف وخصوصا المستهلك دون عقبات او صعوبات ، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع إي ظرف استثنائي قد تمر به البلاد.

ومن جانبه نوّه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس ، إلى أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للحكومة الموقرة بالتعاون مع مجلس إدارة غرفة البحرين في كل ما من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ودعم القطاع التجاري والصناعي لمواصلة مسيرة النماء والازدهار التي تعيشها البحرين على مختلف الأصعدة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لسموه على رعايته ومتابعته الحثيثة لكافة المجالات والقطاعات بالمملكة ، معبرا عن حرص غرفة البحرين واهتمامها بالعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن تعزيز ودعم رائد الأعمال المبتدأ ليصل الى السوق العالمي ، مؤكداً أن الغرفة تعمل على ضمان استمرار رواد الأعمال في السوق المحلي  ، منوهاً بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمار في  البلاد. 

في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور بندر حجار ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين وذلك بمحافظة جدة.

وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض والبنك الإسلامي للتنمية ، مؤكداً الوزير دعم الحكومة الموقرة لكافة الأفكار والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بالشكل الذي يخدم الطرفين ، كما تناول الاجتماع التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية  وهيئة البحرين للسياحة والمعارض  ودور البنك في دعم المشاريع التنموية في مملكة البحرين ، وأيضا الفرص الممكنة لدعم المشاريع السياحية والتي تصب في خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد البحريني ، كما تم البحث عن المواضيع المشتركة بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض والبنك الإسلامي للتنمية  .