ترأست سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع الأول لرؤساء ومسئولي الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 بتنظيم من الأمانة العامة لدول المجلس.

وقد رحبت سعادة الوكيل بالجهات المشاركة، مؤكدةً على أهمية تظافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتحقيق التكامل بغية ازدهار ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي بدول المجلس.

وفي كلمة افتتاحية لأعمال الاجتماع، أشادت سعادة الوكيل بمضامين البيان الختامي للمجلس الأعلى الموقر للدورة (41) قمة السلطان قابوس والشيخ صباح (يناير 2021م، العلا)، الذي يأتي في سياق المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تخطو بثبات بفضل من الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- نحو عقدها الخامس. وقد كان لتوصية قادة دول المجلس -حفظهم الله- بأهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منهم بدورها الحيوي ومساهمتها في اقتصاديات دول المجلس، بالغ الأثر في رسم خارطة الطريق لأعمال لجنة المسئولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأمانة العامة لدول المجلس، وذلك من خلال مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المشترك للإسهام بتسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وقد تم خلال الاجتماع عرض بناء رؤية جماعية تتضمن أجندة مشتركة مستقبلية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. مع تكثيف المساعي لتسخير الموارد والبنى التحتية المشتركة وتوجيهها لتعزيز الابتكار والإبداع لتهيئة بيئة محفزة وخلق أبعاد جديدة للاقتصاد المعرفي بدول المجلس، لا سيما وأن الاقتصاد العالمي بات متجهاً إلى تطبيق الاقتصاد المعرفي لما يختص به من فوائد ملحوظة منها تحسين الممارسات الاقتصادية، وترابط الاقتصاد العالمي، والاعتماد على المعرفة والمعلومات كمحرك أساسي للعملية الإنتاجية، والاستثمار في التكنولوجيا وتنميتها.

بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما ورد إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من استفسارات من عدد من أصحاب السعادة النواب وأصحاب الأعمال بخصوص القرارات المنظمة لعملية البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي (سجلي) ونشاط الطاهي – الشيف و مزاولي المزادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تود الوزارة توضيح ما يلي:

١- تم إطلاق مبادرة السجلات الافتراضية (سجلي) في عام 2016 للمواطن البحريني فقط، وقد لاقت إقبالًا ملحوظًا من قبل أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة، حيث أصدرت الوزارة حتى الآن قرابة 3000 سجل افتراضي وبرسوم تعادل 178 دينار بحريني عند الإصدار الأول و158 دينار بحريني عند التجديد السنوي، فقط دون أي رسوم إضافية أخرى.

٢- الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو دعم الطاقات والكفاءات البحرينية لخلق بيئة اقتصادية محفزة ومنظمة لدخول السوق ودعم الابتكار وفق اطر وقواعد تنافسية وعادلة للجميع. 

٣- تفتح هذه المبادرات آفاقاً جديدة لممارسي هذه الأنشطة للاستفادة من العديد من المميزات مثل الحصول على الدعم من خلال صندوق العمل "تمكين" ومن الجهات الحكومية الأخرى والحصول على التمويلات البنكية وإمكانية التأهيل للدخول في المناقصات الحكومية، كما تهيئهم كخطوة أولى للنمو والتحول إلى مؤسسة تجارية، كما تمكنهم من حفظ حقوقهم وتسجيل علاماتهم التجارية وتحفظ حقوق المستهلكين الذين يتعاملون معهم. 

وتود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن توضح للجمهور الكريم بأن أي خدمة تقدم للعامة مقابل أتعاب تقع في صميم عملها الإداري والرقابي، حيث تسعى الوزارة دائمًا وفي جميع الخطوات التي تتخذها هي من أجل التنظيم وحماية حقوق أطراف العلاقة بالعملية التجارية بين المزود والمستهلك على حد سواء. 

ويأتي ذلك تأكيداً على سياسة تنظيم القطاعات والعمل على تفعيل هذه المبادرات المشجعة والمحفزة لممارسة جميع الأنشطة دعمًا للاقتصاد الوطني.

وللمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم 80008001 او المحادثة المباشرة من خلال نظام سجلات او عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).

​أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان المملكة المتحدة شريك استثماري رئيس على المستوى العالمي، وان حجم العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مطردا  الذي جاء انعكاسا لحجم العلاقات التاريخية المتميزة بين البحرين وبريطانيا وذلك تحقيقا للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بين الجانبين. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مع وزير التجارة الدولية البريطاني معالي السيد رانيل جيواردينا وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة ايمان احمد الدوسري ، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، و العضو المنتدب بمجلس التنمية الاقتصادية السيد سيمون جالبين وعدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين ،حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير التجارة الدولية إلى مملكة البحرين، ناقش خلاله الجانبان أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين. 

وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك و السبل الكفيلة بتطوير و زيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة ، حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة. 

كما تطرق سعادة الوزير إلى البيئة الاستثمارية الملائمة التي تحضى بها مملكة البحرين والمبادرات التطويرية التي قامت بها الحكومة الموقرة لتسهيل جذب الاستثمارات المتنوعة، الامر الذي جعلها وجهة فضلى للكثير من المشاريع والاستثمارات العالمية التي تتخذ البحرين مقراً لأعمالها في المنطقة.

وتجدر الإشارة الى حجم العلاقات الثنائية التجارية بين البحرين وبريطانيا التي تزيد عن 200 عام ، تشهد تنوعا وارتفاعا ملحوظا ،حيث يبلغ إجمالي الاستثمار البريطاني الحالي في البحرين 550حوالي  مليون دولار خلال العام 2020.

في اطار مساعيها الدائمة لبناء اقتصاد قوي و خلق مناخ استثماري منظم يحمي جميع اطراف العملية التجارية في البحرين ، دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممارسي الأعمال التجارية والتي تشمل البيع عن طريق الانترنت، و مقدمي خدمات الأطعمة والمشروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،و مزاولي المزادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة تصحيح المخالف منها  قبل 4 ابريل 2021. 

كما تؤكد الوزارة ان التقيد بالإجراءات يأتي ضمانا لحقوق جميع أطراف العملية التجارية الذي من شأنه خلق مناخ تنافسي سليم يحمي السوق والمتعاملين من أي ضرر ، وتدعو الوزارة جميع  ممارسي الأنشطة التجارية على أهمية الاستفادة من الاجراءات والتسهيلات التي تطرحها الوزارة والتي تواكب بها جميع المتغيرات والتطورات في السوق المحلية والعالمية لضمان انسيابية الحركة التجارية في البلاد.

هذا و قد أعلنت الوزارة في وقت سابق خلال هذا العام عن عدد من الإجراءات والتي صدرت من وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كإدراج نشاط الطاهي (الشيف) ونشاط البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي ضمن باقات الأنشطة المتوفرة في (سجلي) ، كما اصدر سعادته قرار متعلق بشأن تنظيم المزادات والذي يلزم مزاولي المزادات المخصصة لبيع سلع أو تقديم خدمات للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري ، حيث تعمل الوزارة من خلال هذه الإجراءات على تشجيع العمل وممارسة جميع الأنشطة بطرق سليمة والبعيدة عن الشبهات والاستغلال و حماية للمستهلك بالدرجة الأولى. 

كما وجهت الوزارة دعوة لجميع ممارسي الاعمال التجارية لتصحيح أوضاعها  وخصوصا غير المرخصة عن طريق التقديم على نظام سجلات www.sijilat.bh  قبل تاريخ 4 أبريل 2021 وذلك تفادياً للمخالفات المترتبة من مزاولة أنشطة تجارية من غير ترخيص ، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية الافتراضية بشكل قانوني.

كما توجه الوزارة جميع المستهلكين على أهمية الحرص في التعامل وتحري الموثوقية مع مقدمي هذه الخدمات والتأكد من ترخيصها من خلال البحث في نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان حجم العلاقات البحرينية الأسترالية المتميزة تشهد نموا مطردا منذ انطلاقتها في العام 1972 وحتى اليوم لتصل قيمة الاستثمارات إلى ما يزيد عن مليار دولار والذي تسعى من خلاله البحرين وشقيقاتها دول الخليج لتفعيل هذه العلاقات الاستراتيجية بينها وبين استراليا والعمل على تعزيز حجم التجارة وفتح الطريق أمام المرحلة التالية من الشراكة التجارية في زيادة حجم الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث رئيسي في الندوة الافتراضية التي جاءت تحت عنوان " استراليا والبحرين.. بوابة الخليج " والتي نظمها مجلس الأعمال الأسترالي البحريني (ABBC) وبمشاركة وزير التجارة والسياحة والبنية التحتية بأستراليا سعادة السيد دان تيهان إم بي ، و وزيرة السياحة بدولة إسرائيل سعادة السيدة أوريت فركاش – هكوهين ، ورئيس مجلس الأعمال البحريني الأسترالي سعادة  السيد سايمون هاريسون ، و رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) سعادة السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وعدد من أعضاء غرفة التجارة الأسترالية الإسرائيلية، و مجموعة من كبار المسئولين وذلك لبحث المزيد من فرص التعاون والتقارب في العديد من المجالات بين البحرين وأستراليا وإسرائيل.

كما اشتملت مشاركة سعادة الوزير على العديد من المحاور المهمة حيث أشار إلى معاهدة السلام التاريخية التي بدأت البحرين والمنطقة والاعلان عن بدء فصل جديد مع دولة إسرائيل وتوقيع اتفاقية إبراهيم الموقعة بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ، كما استعراض سعادة الوزير أيضا الإجراءات والخطط التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة فايروس كورونا هذه الازمة الاستثنائية التي عصفت بالعالم أجمع، حيث عملت البحرين من خلال فريق عملها المتميز وبتوجيهات ابوية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لمكافحة هذا الوباء و الحفاظ على الدوران المستمر والثابت لعجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.

هذا وتأتي هذه الندوة المشتركة لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث "البحرين وأستراليا وإسرائيل" في مختلف المجالات والعمل على دفع العلاقات إلى النتائج المرجوة والمرتقبة وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل اقتصادي وتنمو مشرق.

بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أفتتح الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد خالد فهد العلوي مصنع عالم العناية الصناعية لتصنيع المواد المعقمة والمطهرة حيث كان في الاستقبال، السيد جميل عمر أبو خليل الرئيس التنفيذي للمصنع وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وخلال حفل الافتتاح أشار الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالوزارة عن اعتزاز مملكة البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها، لافتاً بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة جاءت لتعزز موقع البحرين الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة والحرص على ضمان سلاسة عمل هذه المشاريع ضمن بيئة صناعية صديقة والمميزات التي توفرها على مستوى عال قد أسهمت إلى حد بعيد في استقطاب كبريات المشاريع العالمية وتوطينها في مملكة البحرين .

بعدها قام السادة الحضور بأخذ جولة في ارجاء المصنع الذي يعد واحد من أحدث المصانع التي تعمل في مجال انتاج مستحضرات العناية الصحية و المعقمات والمطهرات، كما تم تقديم شرح مفصل حول ديناميكية العمل في المصنع و اهم المنتجات التي يعمل على انتاجها والتي تشمل مواد التنظيف الكيميائية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والعطور و معقمات الايدي ومنظفات متعدد الأغراض وصنفرة السطوح، وغيرها من المنتجات التي تأتي تلبية للسوق المحلية ، كما يعمل المصنع على زيادة الطاقة الإنتاجية والاستعداد للتصدير لدول مجلس التعاون والأردن ولبنان و أوروبا والولايات المتحدة الامريكية. 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المصنع قامت باستيراد مجموعة من الأجهزة والآلات من عدة دول مثل الصين والأردن وإيطاليا وألمانيا، وحاليا يعمل في  الشركة 15 موظفًا وبنسبة بحرنه 40٪، وسوف يعمل على زيادة التوظيف في  المصنع إلى  10 موظفين آخرين خلال العام الجاري، مع العمل على زيادة نسبة البحرنة إلى 60%.

استمرارا للحملات التوعوية والإرشادية الواسعة لعربات الأطعمة والمشروبات، نفذت الجهات المختصة مساء الجمعة 5 مارس 2021 حملتها هذه المرة في محافظتي الجنوبية والشمالية بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة محافظة الجنوبية والشمالية، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الشمالية، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وتعبر هذه الحملة امتدادا لحملة الأسبوع الماضي، التي تم تنفيذها مساء الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١ بتغطية محافظتي العاصمة والمحرق، واستكمالا لجهود الجهات لضمان سلامة ممارسة نشاط عربات الطعام المتنقلة من حيث حصولها على التراخيص الخاصة بها بما يعطيها الثقة كون النشاط الذي يمارس فيها وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تفرضها الجهات ذات الصلة للحفاظ على السلامة العامة.

وقد تمكنت الفرق المشاركة في الحملة من تغطية عدد ٦٢ عربة في كلا المحافظتين، وسيتم تغطية بقية العربات في الحملات القادمة بإذن الله، وبهذه المناسبة أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن الحملات لا شك أنها ساهمت في تصحيح وضع عربات الطعام المتنقلة لتكون وفقا للاشتراطات الخاصة بها، وتواجد الجهات المختصة في الحملة يسهّل علمية الارشاد والتوعية بالمتطلبات ،  مضيفاً بآنه تم غلق عربة واحدة حيث كانت غير مرخصة وتدار من قبل اجانب، فيما تم منح فترة لأصحاب المخالفات الأخرى لتصحيح أوضاعهم فيما يخص عدم تطبيقهم للضوابط والاشتراطات أو حصولهم على التراخيص المطلوبة، وفي حال لم يتم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مثمنّاً اهتمام كل الجهات بالتعاون في التعريف بالاشتراطات الخاصة بها وبالكيفية الواجب اتباعها للحصول على التراخيص.

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء "Customer Due Diligence" وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية والإفصاحات المتربطة بها على النحو المحدد من قبل الوزارة، ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين حسبما تم تعديله بالقرار رقم (108) لسنة 2018.

وفي هذا الصدد أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأهمية الإلتزام بالتطبيق التام  والكامل لأحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وتهيب كافة المخاطبين بأحكام القرار (173) لسنة  2017 (مكاتب تدقيق الحسابات والعاملين في مجال الذهب والمجوهرات)  إلى ضرورة توفيق أوضاعهم بما يكفل امتثالهم التام لأحكام القرار الوزاري وكافة التعليمات والتعاميم الصادرة عن الوزارة ،  كما تؤكد الوزارة  بأنها لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين  ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة  ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة.