جدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني تأكيده لدعم الحكومة الموقرة لكافة الجمعيات الوطنية الأهلية والمهنية، وخصوصاً التي تتقاطع أنشطتها وتوجهاتها مع توجهات الحكومة وأهدافها والتي تصب في نهايتها لصالح الوطن والمواطنين، منوها في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه جمعية المحاسبين البحرينية في تعزيز القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، ومده بالخبرات البشرية والفنية المطلوبة لهذا القطاع الهام والحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير برئيس جمعية المحاسبين البحرينية السيد عباس عبدالمحسن رضي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد لدورته 2019-2022 21 ، حيث أعرب سعادة الوزير عن استمرارية دعم الوزارة لتعزيز عمل الجمعية  ودعم أنشطتها وإعانتها على القيام بدورها المطلوب والمتواكب مع متطلبات التطور الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين في الوقت الحاضر.

وفي معرض اطلاعه على إستراتيجية الجمعية التي تضم نخبة من المحاسبين القانونين ، وطموحاتها للمرحلة المقبلة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وتفعيل برنامج جودة الاداء ومواثيق الحوكمة وما يتصل بمزاولة مهنة المحاسبين والمدققين، أشاد الوزير بالأنشطة والبرامج التي تقيمها الجمعية وتعاونها المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحقيق الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وإثراء قطاع المحاسبة والتدقيق، متطلعاً سعادته من الجمعية لتقديم رؤاها المختلفة لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي.

وفي هذا الصدد أعرب السيد عباس رضي عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومساندتها المستمرة للقطاع التجاري بما يشمله من جمعيات مهنية ومؤسسات خدماتية تندرج تحت هذا القطاع، مؤكداً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودورها الكبير في تقديم التسهيلات المطلوبة لهذا القطاع، الأمر الذي أسهم في تقويتها وتعزيز أعمالها وأنشطتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرابع لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة والذي عقد بسلطنة عمان يوم الخميس العاشر من اكتوبر 2019 بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الدكتور علي فولاذ المستشار السياحي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

حيث تمت مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون وكذلك تقرير موجز عن ما تم تنفيذه في الخطة التنفيذية للرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك بدول مجلس التعاون وأيضا الاجتماع المشترك بين الوكلاء المسؤولين عن السياحة ووكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون، كما اختار أصحاب السمو والمعالي الوزراء بأن تكون إمارة رأس الخيمة بدولة الأمارات العربية المتحدة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2020، وطرح التصور الشامل عن مقترح انشاء برنامج بعنوان "عيش الخليج “، وكذلك تم مناقشة المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى تنظيم برنامج خليجي يعنى بالحرف والصناعات التقليدية ، وختاما قدمت المملكة العربية السعودية مقترحا بشأن قانون "نظام " استرشادي للسياحة بدول المجلس وغيرها من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال اللجنة. 

على هامش انعقاد الاجتماع الرابع لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالعاصمة العمانية مسقط ، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث بالمملكة العربية السعودية السيد أحمد بن عقيل الخطيب بحضور المستشار السياحي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور علي فولاذ وذلك لبحث آخر تطورات القطاع السياحي والسياحة الخليجية تحديدا.    

وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير  أن مثل هذه اللقاءات الأخوية لها عظيم الأثر في أثراء القطاع السياحي في دول الخليج وخصوصا لتقارب المقومات السياحة الجاذبة لأسواق السياحة العالمية ، كما تم  مناقشة عدد من القضايا والمستجدات في قطاع السياحة  في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية   والبرامج التي تقوم بها مملكة البحرين  في الوقت الحاضر وفق استراتيجيتها التي أطلقتها لتطوير السياحة ،إضافة إلى توجهاتها المستقبلية وفرص الاستثمار السياحي في مملكة البحرين، وأوجه التعاون بين الجانبين.  

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرابع لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة والذي عقد بسلطنة عمان يوم الخميس العاشر من اكتوبر 2019 بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الدكتور علي فولاذ المستشار السياحي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

حيث تمت مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون وكذلك تقرير موجز عن ما تم تنفيذه في الخطة التنفيذية للرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك بدول مجلس التعاون وأيضا الاجتماع المشترك بين الوكلاء المسؤولين عن السياحة ووكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون، كما اختار أصحاب السمو والمعالي الوزراء بأن تكون إمارة رأس الخيمة بدولة الأمارات العربية المتحدة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2020، وطرح التصور الشامل عن مقترح انشاء برنامج بعنوان "عيش الخليج “، وكذلك تم مناقشة المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى تنظيم برنامج خليجي يعنى بالحرف والصناعات التقليدية ، وختاما قدمت المملكة العربية السعودية مقترحا بشأن قانون "نظام " استرشادي للسياحة بدول المجلس وغيرها من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال اللجنة. 

على هامش انعقاد الاجتماع الرابع لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالعاصمة العمانية مسقط ، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث بالمملكة العربية السعودية السيد أحمد بن عقيل الخطيب بحضور المستشار السياحي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور علي فولاذ وذلك لبحث آخر تطورات القطاع السياحي والسياحة الخليجية تحديدا.    

وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير  أن مثل هذه اللقاءات الأخوية لها عظيم الأثر في أثراء القطاع السياحي في دول الخليج وخصوصا لتقارب المقومات السياحة الجاذبة لأسواق السياحة العالمية ، كما تم  مناقشة عدد من القضايا والمستجدات في قطاع السياحة  في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية   والبرامج التي تقوم بها مملكة البحرين  في الوقت الحاضر وفق استراتيجيتها التي أطلقتها لتطوير السياحة ،إضافة إلى توجهاتها المستقبلية وفرص الاستثمار السياحي في مملكة البحرين، وأوجه التعاون بين الجانبين.  

على هامش الاجتماع الرابع للوزراء المسئولين عن السياحة بدول مجلس التعاون والذي عقد في مسقط بتاريخ 10 أكتوبر 2019، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني و رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار معالي الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة في الاجتماع المشترك للوزراء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون والذي عقد بسلطنة عمان يوم الخميس العاشر من اكتوبر 2019 بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 

حيث تمت مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها الرؤية الشاملة المشتركة بين السياحة والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وكذلك تمت مناقشة مشروع رؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وغيرها من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال اللجنة. 

بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد منتدى ومعرض حماية المستهلك 2019 بنسخته الأولى ، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس وبمشاركة عدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين للأجهزة الكومية ذات الصلة بحماية المستهلك  وبمشاركة وفود خليجية من الأجهزة التنفيذية في مجال حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والذي تنظمه  إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات الذي يقام خلال الفترة من الثامن و حتى التاسع أكتوبر الجاري.

وخلال الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن سعادة الوزير، أكد وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد أن منتدى حماية المستهلك 2019 يسلط الضوء على قطاعٍ محوري وأساسي ضمن أي منظومة حكومية تعمل بحرص وصولاً لمسعاها في تحقيق بيئة اقتصادية وتجارية مستدامة وعلاقة شفافة وعادلة ومتزنة ،لأطراف العملية الاقتصادية من مستهلكين وقطاع تجاري.

وإيماناً بهذه الرؤى الراسخة، فقد كانت الحكومة الموقرة وبالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية بأخذ زمام المبادرة لتكريس نهجها من خلال تعزيز المنظومة القانونية التي توفر أفضل السبل لحماية المستهلك وحفظ حقوق التاجر معاً في ذات الوقت، والتي توالت بإصدار قانون حماية المستهلك رقم "35" لسنة 2012، وتبعه قانون مكافحة الغش التجاري رقم "62" لسنة 2014  وقانون تشجيع وحماية المنافسة لعام 2018، فضلاً عما قامت به الوزارة  هذا العام من استحداث إدارة جديدة في هيكلها التنظيمي تحت مسمى إدارة التفتيش لتعزيز الدور الرقابي في تطبيق تلك القوانين والأنظمة وغيرها من القوانين التي تعمل الوزارة تحت مظلتها،  وكل ذلك في سبيل توفير بيئة اقتصادية مستقرة تقوم على ثقافة الحقوق والواجبات في آنٍ واحد، ولا تزال الوزارة مستمرة في خططها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق مظلة الحماية النموذجية للمستهلك على أرض هذا الوطن العزيز علينا جميعاً.

وأضاف أن هذه الحماية النموذجية للمستهلك لم تكتمل ولن تتحقق في إطار الرقابة والحماية فقط مالم ترتبط بالتوعية أيضاً، ولذلك كان من صميم أولويات عمل الوزارة أن تكون توعية المستهلكين والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم محوراً أساسياً في العمل اليومي لإدارة حماية المستهلك وتوعية كافة شرائح المجتمع بما في ذلك القطاع التجاري وصولاً لعلاقة أساسها الوعي وصمامها الحماية لكل أطراف العملية التجارية دون تمييز.

كما أشار الى أن مسئولية حماية المستهلك هي مسئولية تكاملية مشتركة بين أجهزة الدولة ولا تنفرد بها جهة دون أخرى، فلكل جهة من تلك الجهات دور حيوي في تحقيق الحماية النموذجية الشاملة للمستهلك كلٌ حسب دوره واختصاصه، وأن المشاركة في هذا المنتدى يدل على حرص كافة الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين على التواصل والتنسيق والتعاون مع بعضها البعض في سبيل تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بمنظومة حماية المستهلك الشاملة والتي تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف أن  المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك تصدرت الكثير من مساحات الإهتمام والرعاية للحكومات والمجتمعات المتقدمة بهدف الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية له من بعض الممارسات والتعاملات غير المقبولة والتي تنطوي على الغش أو الإحتكار أو التواطؤ أو غيرها من الممارسات التجارية غير النزيهة والتي تخل بقواعد المنافسة التجارية العادلة وحق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وأيضاً الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وهذه الحقوق هي بعض ما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المفصلة بالقرار الوزاري رقم "66" لسنة 2014 .

وبلا شك فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حريصة كل الحرص على الاستثمار بكل ما يختص بتقديم خدمات متطورة ذات كفاءة عالية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، كما لا ننسى أن نشيد بحس الوعي والمسئولية التي يتمتع بها منتسبو القطاع التجاري اليوم، وتكريسهم لروح التنافسية والإنصاف والتعاون بما يحقق مصلحة قطاع المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء، إلى جانب ما لمسناه من تعاون مثمر وبناء في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلك وهو مما لا شك فيه قد ساهم في تعزيز الأثر الايجابي في جعل العملية التجارية في مملكة البحرين متكاملة ومتكافئة الأطراف بدءاً من سن القوانين والأنظمة اللازمة واستحداث آليات العمل المطورة، وصولاً الى العمل الجماعي بيننا وبين سائر الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات بمهنية عالية.

كما أكد المهندس نادر المؤيد أن هذه المنظومة المحلية تنتمي الى منظومة أوسع تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة في إطار السعي الخليجي المشترك لإصدار قوانين موحدة في مجال حماية المستهلك، مثمنا مشاركة عدد من كبار المسئولين من الأجهزة التنفيذية النظيرة في حماية المستهلك بدول المجلس الذي يؤكد السعي لتوطيد الترابط والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لرؤية موحدة للسوق الخليجية المشتركة. 

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس إن الاهتمام والحرص الشديد الذي نلتمس آثاره بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و الحكومة الموقرة في هذا الشأن، وأن الطموحات التي تقع على عاتق القطاع الخاص البحريني ، تحتم النظر بجدية للارتقاء بثقافة وإدراك المستهلك بحقوقه وواجباته على حد سواء، ويجب  نشر هذه الثقافة والنهوض بها بين منتسبي القطاع التجاري.

مشيدا في هذا الصدد بالتطور الملحوظ والجهود المميزة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، خصوصاً وأن المستهلك يمثل عنصرا أساسيا في "المعادلة التجارية" وحماية حقوقه والدفاع عنه هو ضمان لاستمرار الحركة التجارية في البحرين والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مثله في ذلك مثل الحفاظ على حقوق التجار ورجال الأعمال. ان جميع تلك الجهود لا تنفي الحاجة الملحة الى سن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك النهائي في جميع القطاعات، خصوصاً قطاع الانشاءات لضمان جودة الخدمات التي يقدمها العامل لصاحب العمل ولحماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة عالية.

هذا ويهدف المنتدى إلى دعم قطاع حماية المستهلك في مملكة البحرين، وذلك في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم في كافة النواحي من خلال المتابعة الدقيقة واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية بشكل متواصل الكفيلة بنجاح العملية الرقابية على الأسواق واستخدام احدث طرق واجهزة الرقابة وتوعية المستهلك.

وتتضمن أجندة المنتدى مجموعة من الفعاليات والحلقات النقاشية التي يقدمها عدد من المختصين من الأجهزة الحكومية والخاصة على مدى يومين سيتم خلالها مناقشة المحاور الرئيسية التالية : قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التقنية، دور أنظمة حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، أهمية الوعي الاستهلاكي لتأمين سلامة المنتجات ، دور قطاع التأمين في حماية المستهلك ، بالإضافة إلى إقامة  معرض حماية المستهلك الذي سيتم خلاله عرض ابرز قصص النجاح واهم الخدمات المقدمة للجمهور المرتبطة  بحماية المستهلك.

تزامنا مع انطلاق اعمال منتدى ومعرض حماية المستهلك الأول، اجتمع وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد برؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشاركين في النسخة الأول للمنتدى وذلك بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري ومدير إدارة حماية المستهلك السيد فضيلة إبراهيم الأكرم.

وخلال الاجتماع أشاد المهندس نادر المؤيد بالمشاركة المتميزة للمشاركين من دول مجلس التعاون في المنتدى والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها أجهزة حماية المستهلك الخليجية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والبحوث والمستجدات الخاصة بحماية المستهلك، وما تشكله مثل هذه الملتقيات الخليجية من أهمية في تعزيز تبادل التجارب والخبرات التراكمية والتنسيق المشترك في كافة المواضيع المتصلة بشؤون المستهلك في دول مجلس التعاون وصولاً إلى رؤية موحدة حول جميع القضايا ذات الصلة بحماية المستهلك.